أخبار عاجلة

#المصري اليوم - مال - ما أسباب قرار البنك المركزي لتحديد «السحب والإيداع» ؟ خبراء يجيبون موجز نيوز

#المصري اليوم - مال - ما أسباب قرار البنك المركزي لتحديد «السحب والإيداع» ؟ خبراء يجيبون موجز نيوز
#المصري اليوم - مال - ما أسباب قرار البنك المركزي لتحديد «السحب والإيداع» ؟ خبراء يجيبون موجز نيوز

ما أسباب قرار البنك المركزي لتحديد «السحب والإيداع» ؟ خبراء يجيبون

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في سياق حزمة الإجراءات لتفادى آثار فيروس «كورونا» الاقتصادية، قرر البنك المركزي المصري، الأحد، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي بمقدار 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي 5 آلاف جنيه، ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

الأمر الذي برره البنك المركزي بأنه يهدف لتقليل التعامل بأوراق النقد الذي يساهم بنقل عدوى فيروس «كورونا»، لكن في المقابل يرى خبراء مصرفيون أن للقرار أبعاد اقتصادية لا تقف فقط عند حد الوقاية من العدوى، معللين أن القرار يأتي للحد من خروج الأموال من النظام المصرفي المصري، حيث ذكر محافظ البنك المركزي في تصريحات أنه في خلال الـ3 أسابيع الماضية شهدت سحب 30 مليار جنيه من الجهاز المصرفي، فيما ذهب البعض إلى أن القرار يأتي لتفادي سحب المدخرون لودائعهم والمضاربة في .

شريف دلاور، المفكر الاقتصادي، يقول إن «هذا القرار سليم، خاصة وأنه سبقه سحب كبير من العديد من الأفراد، وقد يقوموا بتحويله إلى دولارات والصرف الأجنبي، ما يعيدنا إلى كما كانت قبل التعويم، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد لذا فهذا القرار صائب، وفي توقيته».

محسن خضير الخبير المصرفي يري أن «هذا القرار رد فعل طبيعي على تكالب الأفراد على سحب ودائعهم، خاصة بعد خفض البنك المركزي لسعر الفائدةط، مضيفًا أن «القرار لا يتعارض مع الاتجاه العام للبنك المركزي، وأن هذا القرار عادة ما يتم اعتماده في مثل تلك الظروف».

ورأي آخرون القرار أنه يأتي لخلق توازن داخل الجهاز المصرفي بعد إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار بعائد 15%، الأمر الذي يدفع البعض لسحب مدخراتهم من البنوك الأخرى وربطها في البنكين الوطنيين، الأمر الذي لم يرجحه «خضير»، لافتًا إلى أن «القرار يسري على كافة البنوك، ولا يخص مجموعة معينة أو ما شابه».

وتباينت آراء البعض بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، فيرى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عثمان أحمد عثمان، أن «عادة يكون في الاقتصاد وجهات نظر، لكنه الأهم في تلك المرحلة الحرجة مواجهة آثار فيروس كورونا»، مشددًا على ضرورة «التكاتف ودعم البنك المركزي في قراراته حتى لو اختلف معها البعض».

ورأى استاذ الاقتصاد أنه «قد يختلف البعض حول صياغة القرار، أو طريقة اتخاذه، لكن لا وقت للخلاف الآن»، مشيرًا إلى أن «ذلك القرار إجراء مؤقت، والبنك المركزي أعلن أن القرار سيتم مراجعته بعد أسبوعين».

وأضاف «عثمان» أن «البنك يتسم بالمرونة في تطبيق هذا القرار، حيث تضمن القرار تطبيق استثناءات»، مشددًا على «أهمية دعم البنك المركزي في قراراته لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، ولمرور تلك المرحلة الحرجة».

يأتي قرار البنك المركزي الأخير ضمن حزمة إجراءات اتخذها منذ 16 مارس الجاري، للحد من الآثار الاقتصادية من انتشار فيروس «كورونا»، حين أصدر مبادرة بموجبها تم ترحيل كافة استحقاقات البنوك لدى العملاء «قروض أو بطاقات ائتمان، أو أقساط» لمدة 6 أشهر، مع إخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة، وشملت الإجراءات خفض 3% لسعر الفائدة، ليصل إلى 9.25%، السعر الذي كان عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #المصري اليوم - مال - «تنمية المشروعات» يؤهل 100 جمعية ومؤسسة لتنفيذ اتفاقية التصدي للهجرة غير النظامية موجز نيوز