#المصري اليوم - مال - خبراء قانونيون يقدمون روشتة للتعامل مع المشاكل التعاقدية الناتجة عن تداعيات كورونا موجز نيوز

في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة فيروس كورونا الذي يؤثر بانتشاره السريع على كافة مناحي الحياة محدثًا تأثيرًا سلبيًا على سير العمل في العديد من القطاعات، يظل التساؤل عن موقف القانون المصري من عدم قدرة المدين عن الوفاء بالتزاماته العقدية نتيجة للظروف الحالية، وهو ما يضع مسئولية على الخبراء القانونيين لتقديم النصائح التي يجب مراعاتها لمواجهة الوضع والآثار المترتبة على كورونا والأسانيد القانونية لكل تصرف.

ذكر خبراء قانونيون في بيان، أن القاعدة القانونية العامة هي أن العقد شريعة المتعاقدين وهي القاعدة التي لطالما تخرج من أفواه القانونين، وتستند هذه القاعدة بالأساس على المادة 147 من القانون المدني، إلا أنه وخروجا على هذا الأصل أجازت المادة 147 في فقرتها الثانية للقاضي إجراء تعديل العقد في حالة وقوع حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، برد التزامه إلى الحد المعقول، وهي النظرية التي تعرف اصطلاحاً بنظرية الظروف الطارئة، أو نظرية الحوادث الطارئة.

وأوضح الخبراء العاملون في أحد المكاتب للاستشارات القانونية أنه إعمالا لنظرية الحوادث الطارئة من الضروري توافر شروط أربعة وهي أولًا وجود عقد، ثانيا أن تقع الحادثة الاستثنائية الهامة بعد إبرام العقد، ثالثا أن تكون هذه الحوادث الطارئة غير متوقعة، رابعا أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقاً (أي صعباً وليس مستحيلاً).

وذكروا أن القانون وصف الحوادث الطارئة التي لا يمكن توقعها بأنها عدم قدرة الشخص الطبيعي على التنبؤ بوقوع هذه الحادثة، وهذا يعني أن المعيار في تحديد إمكانية التنبؤ هو معيار موضوعي وليس شخصي، فإذا كان الحادث الاستثنائي يمكن توقعه فلا سبيل لإعمال هذه النظرية، وذلك مثل الفيضان أو اختلاف سعر صرف العملات على سبيل المثال.