#المصري اليوم - مال - بسبب «كورونا».. أمين «المصارف العربية» يدعو للتوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية موجز نيوز

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد بصدد إعداد دراسة شاملة حول تأثيرات فيروس كورونا المستجد على المصارف العربية، داعيًا إلى توسيع قاعدة خدمات المصارف عبر الإنترنت لمواجهة أي أزمات شبيهة.

وأضاف «فتوح» في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إدارة المخاطر بالمصارف العربية في مدينة الغردقة، الأحد، إن حالة الفزع التي يحدثها الفيروس عالميًا زاد من حجم نشاط الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت على نحو كبير.

وشدد «فتوح» على ضرورة الاستفادة من التطورات التقنية بزيادة نسبة الخدمات المصرفية على شبكة الإنترنت، مشيرًا إلى مخاطر الفيروس في هذا الصدد، إذ خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقّعاتها لإجمالي الناتج الداخلي العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 2.4%، وهو أدنى مستوى منذ أزمة 2008 المالية.

تابع «فتوح» أنه حال استمر تفشي الفيروس فإنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.5% فقط، منوهًا بأن الاقتصاد العالمي في الأساس يواجه خطر حدوث انكماش في الربع الأول من العام، بحسب تقارير دولية.

وأشار إلى بيانات معهد التمويل الدولي التي كشفت مؤخرا عن نزوح 9.7 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، فبراير الماضي، في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا. وعن أثر تفشي الفيروس على البورصات العربية، قال «فتوح»: «معظم الأسواق تكبدت خسائر فادحة في بعض أيام التداول، جراء تداعيات تفشي الفيروس، فيما عاود بعضها الربح».

وردا على سؤال حول تطورات الاقتصاد المصري، قال إن «الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر نجحت في استعادة الثقة في الاقتصاد، وحدث تحسّن كبير في المؤشرات الاقتصادية لمصر». وأضاف: «برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر حقق نتائج إيجابية ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلّي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والمستدام، فقد سعى إلى وضع الحلول الجذرية لمشكلات هيكلية كان يعاني منها الاقتصاد المصري».

وثمن «فتوح» خطوات الحكومة المصرية التي سعت إلى تحسين مناخ الأعمال مثل إقرار قوانين التراخيص والاستثمار والإفلاس، معقبًا: «الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر نجحت في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق تحسّن كبير في المؤشرات الاقتصادية».

وفي ختام تصريحاته، توقع «فتوح» ان تنخفض نسبة البطالة في مصر إلى 8.6% بنهاية العام الحالي، مع استمرار انخفاض البطالة تدريجياً لتبلغ نحو 5.4% خلال 5 سنوات.