ارتداد العملة الملكية الجنية الإسترليني من الأعلى له في ستة أسابيع أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع

[real_title] تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ الأول من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي مع العلم أنها لا تزال بصدد تحقيق خامس مكاسب أسبوعية لها على التوالي على حساب العملة الخضراء وذلك عقب حديث محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في محاضرة ويتاكر في دبلن وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد ا الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:18 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% إلى مستويات 1.3081 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3108 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3072، بينما حقق الأعلى له في ستة أسابع عند 1.3143.

هذا وقد تابعنا في وقت سابق اليوم أعرب محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني عن كون الفشل في التوصل لاتفاق حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي لنتائج مشابهة للأزمة العالمية، مضيفاً أنه قد يكون هناك انخفاض حاد لأسعار المنازل في حالة الخروج غير المنتظم لبلاده من الاتحاد، وموضحاً أن أسعار المنازل قد تتراجع ما بين 25% و35% على مدار الثلاثة أعوام المقبلة.

كما نوه كارني لكون نشاط النقل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يتباطأ بقوة أيضا في حالة الخروج غير المنتظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد الملكي البريطاني قد تتطلب سياسات توسعية ينتج عنها اتساع نمو الضغوط التضخمية، ويأتي ذلك عقب ساعات من  إقرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند 0.75%.

والبقاء على برنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني، مع تصويت الأعضاء التسعة بالإجماع على ذلك، وسط كشف البنك المركزي البريطاني عن تقرير السياسة النقدية والذي أفاد من خلاله أنه من الملائم المضي قدماً في الرفع التدريجي للفائدة خلال الفترة المقبلة في ظلال استمرار قوة التعافي الاقتصادي، والإشارة لكون الخطر الأكبر على تطلعات الأوضاع المحلية لبريطانيا يكمن في تطورات ملف الخروج من الاتحاد.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.7% في تموز/يوليو الماضي، أسوء من التوقعات عند 0.4%، كما أظهرت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.9%، أيضا أسوء من التوقعات عند 0.5%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت تراجعاً 0.6% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.7% مقابل 4.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 4.1%.

كما تابعنا عقب ذلك عن أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أوضحت استقرار وتيرة النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 78.1% مقابل 77.9% في تموز/يوليو، دون التوقعات عند 78.3%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 100.8 موضحة الأعلى لها في ستة أشهر مقابل 96.2 في آب/أغسطس الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مخزونات الأعمال تسارع وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 0.5%.