ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الثانية على التوالي للأعلى لها في أسبوع أمام الدولار الأمريكي

[real_title] تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 23 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:44 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.1639 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1630 بعد أن حقق الزوج الأعلى له منذ 31 من آب/أغسطس عند 1.1659، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1614.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.9% مقابل تراجع 3.9% في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.8%، كما أوضحت القراءة السنوية الغير معدلة سنوياً للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 0.9% مقابل تراجع 0.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.9%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي أظهرت تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 163 ألف وظيفة مضافة مقابل 217 ألف وظيفة مضافة في تموز/يوليو الماضي، أسوء من التوقعات عند 195 ألف وظيفة مضافة، ويأتي ذلك وسط تطلع الأسواق لما سوف تسفر عنه بيانات سوق العمل الأمريكي يوم غداً الجمعة.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل عن الربع الثاني والتي أكدت على تسارع نمو الإنتاجية إلى 2.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، متوافقة بذلك مع التوقعات ومقابل نمو 0.4% خلال الربع الأول الماضي، بينما تراجعت تكلفة واحدة العمل 1.0% مقارنة بتراجع 0.9% في القراءة الأولية السابقة والتوقعات ومقابل ارتفاع 2.9% في الربع الأول.

وصولاً لصدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى 54.8 مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات عند 55.2 ومقابل 56.0 في تموز/يوليو، وذلك قبيل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي للولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، والتي أوضحت اتساعاً إلى 58.5 مقابل 55.7، متفوقة على التوقعات عند 56.8.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع التي أظهرت تراجعاً 0.8% مقابل ارتفاع 0.7% في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.5%، وحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال الاقتصاد الأمريكي وبرنامج التوعية التابع لبنك نيويورك الفيدرالي في جامعة بوفالو.