استقرار إيجابي للعملة الملكية الجنية الإسترليني لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي

[real_title] تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر من العام السابق 2017 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:57 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.2957 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2944 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2974، بينما حقق الأدنى له عند 1.2938.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مؤشر هاليفكس لأسعار المنازل والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 1.4% مقابل 0.9% والتي عدلت من 0.3% في حزيران/يونيو الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته للثلاثة أشهر المنقضية في تموز/يوليو تسارع وتيرة النمو إلي 3.3% مقابل 1.8%، متفوقة بذلك على التوقعات عند 2.7%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا تحذير وزير المالية فيليب هاموند للمسئولين في القطاع المالي بلندن من وجود محاولات فرنسية بدعم من الاتحاد الأوروبي من أجل تقليص حجم ودور القطاع المالي البريطاني عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن هذه المحاولات قد تؤدي إلى فقدان لندن إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

كما نوه هاموند أنه يتوجب على المسئولين الماليين العمل مع وزارة الخزانة وبنك إنجلترا لإيجاد مسارات وفرص بديلة للنمو وبالأخص في الأسواق الناشئة لتعويض أي خسارة محتملة في القطاع المالي الأوروبي، وأكد أيضا هاموند على أنه لا يوجد خطة لخفض الضرائب على القطاع الخاص البريطاني خلال السنوات المقبلة وذلك على الرغم من التحذيرات حيال احتمالية خسارة لندن تنافسيتها  مقارنة بنيويورك في مجال الخدمات المالية.

بخلاف ذلك، فقد صرح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أنه من الممكن حماية الشركات الأوروبية من تداعيات إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران والبدء في تطبيقيها اعتباراً من اليوم، موضحاً أنه سوف يتم البدء في العمل بقانون الاتحاد الأوروبي الذي يحمي الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية، مضيفاً أن هذا القانون يهدف للتصدي للتوسع غير القانوني للعقوبات الأمريكية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي أظهرت استقراراً عند نحو 6.66 مليون خلال حزيران/يونيو الماضي، دون التوقعات عند 6.74 مليون، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي في يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت انخفاض معدلات البطالة إلى 3.9% متوافقة بذلك مع التوقعات مقابل 4.0% في حزيران/يونيو.

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة في نهاية الأسبوع الماضي تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات مقابل 0.1% في حزيران/يونيو، ووسط أظهر قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية آنذاك تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 157 ألف مقابل 248 ألف وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 191 ألف وظيفة مضافة.