انخفاض العملة الملكية الجنية الإسترليني للأدنى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي عقب قرارات وتوجهات بنك إنجلترا

[real_title] تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ 20 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي البريطاني بالإضافة إلى حديث محافظ بنك إنجلترا مارك كارني.

في تمام الساعة 03:42 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.69% إلى مستويات 1.3037 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3127 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.3016، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3129.

هذا وقد تابعنا كشف مكتب الإحصاء البريطاني عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات للإنشاء والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 55.8 مقابل 53.1 في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.8، ونود الإشارة إلى أن القراءة الحالية أوضحت ارتفاع أعداد إنشاء المنازل في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة لها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2015 وسط تحسن مستويات الطلب وارتفاع أعداد التوظيف في بريطانيا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا عن الاقتصاد البريطاني إقرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.75% والبقاء على برنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني، مع تصويت أعضاء التسعة بالإجماع على قرار رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة و على البقاء على برنامج شراء الأصول.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف البنك المركزي البريطاني عن كل من تقرير التضخم والسياسة النقدية، وصولاً إلى تصريحات كارني حيال تقرير التضخم والتي أعرب من خلالها أن لجنة السياسة النقدية سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لدفع معدلات التضخم إلى الهدف المحدد لها والحفاظ على استمرار تحسن سوق العمل، موضحاً أن اللجنة تهدف إلى دفع التضخم إلى الهدف المحدد لها والحفاظ على استدامة استقراره عنده.

كما نوه كارني أن الحاجة تستدعي إلى الاستمرار في التشديد النقدي بشكل تدريجي، مضيفاً أنه إذا استقرت معدلات الفائدة عند 0.75% فأن معدلات التضخم سوف تكون أعلى الهدف اثنان بالمائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك مع أعربه عن توقعات لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا بأن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل سلس، موضحاً أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد تدخل في مرحلة حاسمة.

وأفاد كارني أن أوضاع الأسر لا تزال قوية أمام أنباء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع أعربه أنه هناك علامات دالة على ضعف ثقة الأعمال بسبب عملية الخروج، مضيفاً أن معدلات الفائدة الطبيعية ليست دليل مباشر لتحديد السياسة النقدية، وموضحاً أن ارتفاع التضخم يؤثر بشكل مباشر على أوضاع الأسر ولذلك يجب أن نضمن عودته إلى الهدف بشكل مستدام

وختاماً أعرب كارني أن هناك العديد من النتاج المتوقعة من عملية الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه في أغلب الأحوال ستكون فيها معدلات الفائدة مرتفعة، موضحاً كما هو الحال الآن على الأقل، مع تأكيده على أهمية عدم تجاهل عقبات الخروج من الاتحاد، وفي نفس السياق، صرح كارني عقب ذلك في لقاء له من قناة بلومبرج أنه لم يغير خططته لمغادرة منصبه كمحافظ لبنك إنجلترا بحلول عام 2019.

وجاء ذلك مع تأكيد كارني على أن قرار رفع الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني كان صائباً للوضع الاقتصادي الحالي، موضحاً أن هناك عدد من النتائج المتوقعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن بنك انجلترا سوف يتخذ القرارات المناسبة إذا ما استدعت الحاجة إلى ذلك، وذلك مع إشارة إلى أن الحاجة تستدعي المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الأعوام المقبلة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 1 ألف طلب إلى 218 ألف طلب، دون التوقعات عند 220 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 21 من تموز/يوليو انخفاضاً بواقع 23 ألف طلب إلى 1,724 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 1,750 ألف طلب.

وجاء ذلك قبل نشهد عن أكبر دولة صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4% في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية يوم أمس الأربعاء والذي تم البقاء من خلاله على أسعار الفائدة المرجعية ما بين 1.75% و2.00%، مع إشارة الأعضاء للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية وخطط تطبيع الموازنة.