توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أكثر من أسبوع أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية

[real_title] تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 23 من تموز/يوليو الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطن.

في تمام الساعة 05:09 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1678 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1691 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1676، بينما حقق الأعلى له عند 1.1694.

هذا وتتطلع الأسواق عن رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.1 مقابل 53.4 في حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاد المنطقة والتي تعكس أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.0 مقابل 53.3 في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات لكلاً من فرنسا وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تظهر استقراراً عند 53.1 في فرنسا مقابل 52.5 في حزيران/يونيو وعند 57.3 في ألمانيا مقابل 55.9، كما قد تظهر القراءة النهائية للمؤشر ذاته لمنطقة اليورو ككل استقراراً عند 55.1 مقابل 54.9 في حزيران/يونيو الماضي.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي نظهر تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 186 ألف وظيفة مضافة مقابل 177 ألف وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، وذلك قبل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 55.5 مقابل 55.5 في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي للشهر الجاري والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 59.4 مقابل 60.2 في حزيران/يونيو، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 75.5 مقابل 76.8، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الإنفاق على البناء والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في أيار/مايو الماضي.

بخلاف ذلك، نود الإشارة إلى أن مؤشر التزويد الخدمي الذي يعد مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة إلي الإسكان, الرعاية الصحية والتمويل تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ما يجعله مؤشر محوري لتتبع وتيرة النمو خلال أولى أشهر النصف الثاني من هذا العام.

وصولاً إلى الحدث المرتقب اليوم وهو قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 31 تموز/يوليو الماضي والأول من آب/أغسطس الجاري في واشنطن والتي من المتوقع أن تتضمن قرار اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 1.75% و2.00% مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.