#المصري اليوم - مال - المجتمع الدولى يشيد بإصلاحات الولاية الأولى.. ويؤكد: القادم فى مصر أفضل موجز نيوز

أدى الرئيس السيسى اليمين الدستورية أمام البرلمان مطلع الأسبوع الماضى، ليتولى بذلك الولاية الثانية بشكل رسمى، وأشاد ممثلى المجتمع الدولى من اقتصاديين وسياسيين بخطوات الإصلاح الاقتصادى خلال فترة الولاية الأولى للرئيس التى ركزت بشكل أساسى على إطلاق عدد من المشروعات القومية؛ لدعم مستقبل التنمية والعدالة معا.

ومن جانبه أشاد جيس داتون سفير كندا بالقاهرة، بالإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الـ3 سنوات الماضية، كقرار تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا، وغيرها من القرارات التى تمكنت من تحسين المؤشرات الاقتصادية لمصر.

وأوضح أن كندا تدعم كافة المبادرات التى تعمل على جذب رؤوس أموال أجنبية إلى مصر وتعزيز التوظيف والتأكد من أن الاقتصاد الكلى فى مساره الصحيح، مضيفا أنه على الحكومة الاستمرار فى المضى قدما نحو تطبيق مزيد من خططتها الإصلاحية الطموحة، ولابد أن تتصدرها دعم البنية التحتية فى تطوير شبكة الطرق والكبارى، متوقعا تحسين مركز مصر فى التصنيفات العالمية خلال الفترة القادمة.

وعن التعاون الحالى بين مصر وكندا أشار السفير إلى دعم دولته للشركات الكندية العاملة فى مصر، وخاصة فى مجالات الغاز الطبيعى والبتروكيماويات، وذلك لامتلاك مصر ميزة تنافسية تجعلها رائدة فى إنتاج هذه السلع عالميا، مضيفا إلى أن المشروعات الكندية بمصر تعمل على تقديم الدعم للمرأة المصرية فى مجال ريادة الأعمال باستغلال كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة.

فيما قال إريك رامسون مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر فى فترة قصيرة تمكنت من وضع أولى خطواتها لبناء اقتصاد قوى قادر على مواجهة الأزمات، وخلال السنوات القادمة سيصبح اقتصاد مصر من أقوى اقتصاديات المنطقة العربية.

وأشاد بجهود مصر لتجديد وإصلاح منظومة الطاقة لديها وأنها قرارات ضرورية وكان لابد من اتخاذها منذ عدة سنوات فلا يمكن أن تتحمل الحكومة كافة أعباء الطاقة، مضيفا أنه على الحكومة اتخاذ إجراءات متوازية مع قرار رفع الدعم عن المحروقات، أهمها جذب استثمارات جديدة سواء من طرف مستثمرين محليين أو أجانب؛ لتعزيز فرص العمل للشباب وتوفير مصدر دخل ثابت لهم، إلى جانب ضخ المزيد من رؤوس الأموال للسوق المصرية؛ لاحتواء زيادة أسعار الوقود على المواطنين.

وأضاف رامسون، أن البنك الأوروبى يدعم مصر لتحديث منظومة الطاقة التى بدورها ستحقق تنمية مستدامة للاقتصاد المصرى، منوها أن البنك وقع اتفاقية بقيمة 200 مليون دولار؛ لدعم كفاءة الطاقة وتحسين استخدامها، وسيؤدى ذلك إلى خفض الانبعاثات البيئية المسببة للتغيرات المناخية والضارة بالصحة العامة والبيئة المحلية، وتحديث شركات قطاع البترول ودعمها لزيادة الإنتاج بجودة عالية تتوافق مع المواصفات العالمية، بالإضافة إلى دعم تحول مصر لمركز إقليمى لتبادل الطاقة، حيث أن قطاع الطاقة يُعد من أكثر القطاعات الحيوية والمنتجة التى تدر دخل كبير لمصر.

وفى سياق متصل، قال أرتيرو افللو السفير الإسبانى لدى مصر، إن إسبانيا تحرص على دعم مصر فى كافة المجالات، وخاصة فى القطاعات الاقتصادية، حيث اتخذت مصر نهجا اقتصاديا جديدا أثمر عن إصلاحات جذرية ستدعم مصر فى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مضيفا أن إسبانيا تدعم مصر فى المجالات الخاصة بمكافحة الفساد، حيث تم توقيع الشريحة الثالثة لدعم مركز الدراسات القضائية بقيمة 3.2 ملابين جنيه، بعدما تم منح شريحتين بقيمة 600 ألف يورو؛ بهدف مكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الإلكترونية وجرائم الإنترنت.

وأكد أفللو، على أن كثير من الشركات الإسبانية بدأت البحث عن فرص الاستثمار فى مصر، خاصة فى مجالات النقل ومحطات تحلية المياه، مشيرا إلى أن مصر تمتلك فرص استثمارية كبيرة ستجعلها مركزا إقليميا كبيرا للشركات العاالمية.

وقال يوليوس جيورج السفير الألمانى فى مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى اتخذ خطوات إيجابية ساهمت فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن مصر تملك الكفاءات التى ستمكنها من تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.

وأكد حرص بلاده على دعم مصر وتمويل مشروعات فى مختلف المجالات كمشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء المائية والطاقة المتجددة ومحطة الطاقة الشمسية، وبرنامج كفاءة الطاقة، وتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ليصل إجمالى الدعم الألمانى لمصر 1.6 مليار يورو، مضيفاً أنه تم افتتاح مكتبين لبنك التعمير الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر لتشهد الفترة القادمة المزيد من التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادى والسياسى. أكد على أن قطاع التعليم، وخاصة التعليم الفنى والقطاعات التنموية ستحظى باهتمام بلاده بشكل كبير خلال الـ4 سنوات القادمة من خلال ضخ تمويلات جديدة تدعم نمو هذه القطاعات.