تراجع الجنية الإسترليني للأدنى لها في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي عقب قرارات وتوجهات المركزي البريطاني

[real_title] انخفضت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد توالي ارتدادها للجلسة الخامسة عشر في ثمانية عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 24 من حزيران/يونيو من عام 2016 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي البريطاني بالإضافة إلى خطاب محافظ بنك إنجلترا مارك كارني.

في تمام الساعة 03:54 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.43% إلى مستويات 1.3489 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3547 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 11 من كانون الثاني/يناير الماضي عند 1.3460، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3618.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتصنيعي لشهر آذار/مارس والتي أوضحت تقلص تراجع الإنتاج التصنيعي إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي والتوقعات عند 0.2%، بينما أظهرت قراءة الإنتاج الصناعي استقرار وتيرة النمو عند 0.1% متوافقة مع التوقعات، دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير.

وجاء ذلك بالتزامن مع اتساع العجز في الميزان التجاري للبضائع بصورة فاقت التوقعات إلى ما قيمته 12.3 مليار جنية إسترليني مقابل 10.4 مليار جنية إسترليني في شباط/فبراير، أسوء التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى ما قيمته 11.2 مليار جنية إسترليني، وصولاً إلى استقرار التوقعات حيال النمو للاقتصاد الملكي البريطاني عند 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا عن الاقتصاد البريطاني إقرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا البقاء على أسعار الفائدة عند 0.50% وبرنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني، مع تصويت سبعة أعضاء من أصل تسعة على البقاء على أسعار الفائدة وتصويت عضوين على رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، بينما صوت الأعضاء التسعة بالاجتماع على البقاء على برنامج شراء الأصول.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف البنك المركزي البريطاني عن كل من تقرير التضخم والسياسة النقدية، وصولاً إلى تصريحات كارني حيال تقرير التضخم والتي أعرب من خلالها أن تعديل التوجهات السابقة سوف يعتمد على مدى التقدم الذي يحرزه الاقتصاد، موضحاً أنه لم يحدث أي تقدم في البيانات الاقتصادية، وبالتوالي لم يتم رفع الفائدة، مضيفاً أن الصادرات البريطانية لا توال في وضع جدي.

كما نوه كارني أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال يؤثر على الاستثمارات، موضحاً أن التأثير تقلص نسبياً، ومضيفاً أنه من المحتمل أن تدخر الأسر أموالها، عوضاً عن إنفاقها، لحين تعافي الأجور، مع أعربه أن بريطانيا بحاجة للتشديد النقدي المتوازن خلال فترة التوقعات.

وختاماً أفاد كارني أن التوقعات المستقبلية لا تزال متأثرة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن الإنفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي لا يزال نقطة خلافية، ومضيفاً أنه لديه ثقة في الاقتصاد البريطاني وأن البيانات الاقتصادية للربع الثاني الجاري سوف توضح حقيقة الوضع الاقتصادي، وذلك مع أعربه أن أي رفع لأسعار الفائدة سوف يكون محدوداً وبشكل تدريجي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت نمو الضغوط التضخمية بنسبة 0.2% مقابل انكماش بنسبة 0.1% في آذار/مارس الماضي، دون التوقعات التي أشارت لنمو بنسبة 0.3%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى نسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس والتوقعات عند نسبة 0.2%.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين فقد أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى نسبة 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند نسبة 2.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى نسبة 2.2%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من أيار/مايو والتي أظهرت استقراراً عند 211 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى نحو 219 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 25 من نيسان/أبريل الماضي ارتفاعاً بواقع 30 ألف طلب إلى 1,790 ألف طلب، دون التوقعات التي أشارت إلى نحو 1,800 ألف طلب.