استقرار سلبي للعملة الملكية الجنية الإسترليني للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي

[real_title] تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:36 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.3366 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3376 بعد حقق الزوج أدنى مستوى له في قرابة أسبوع عند 1.3332، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3387.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر صافي اقتراض القطاع العام والتي أوضحت ارتفاعاً إلى ما قيمته 8.1 مليار جنيه إسترليني مقابل ما قيمته 7.2 مليار جنيه إسترليني والتي عدلت من ما قيمته 7.5 مليار جنية إسترليني خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أقل من تقديرات المحللين التي أشارت إلى ما قيمته 8.3 مليار جنية إسترليني.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم أعلن البرلمان البريطاني أنه حدد جلسة جديدة لمناقشة قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك في 16-17 من كانون الثاني/يناير المقبل، ويذكر أن البرلمان البريطاني قد صوت بأغلبية 309 صوت لصالح تعديل يطالب بإقرار مشروع قانون منفصل للموافقة على أي اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي حيال الخروج منه.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت اتساع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.2% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة والتوقعات عند نمو 3.3%، بينما أوضحت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 2.1% دون تغير يذكر القراءة الثانية السابقة والتوقعات.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 20 ألف طلب إلى 245 ألف طلب مقابل 225 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 232 ألف طلب بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي أظهرت اتساع إلى ما قيمته 26.2 مقابل 22.7 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 21.5.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تمرير مجلس النواب لمشروع قانون الضرائب الذي يقتدي بخفض الضرائب على الشركات إلى 21% من 35% بأغلبية 224 صوتاً مقابل 201 صوتاً في أعقاب موافقة مجلس الشيوخ على المشروع بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48 صوتاً والذي يعد أكبر إصلاح ضريبي في الولايات المتحدة في 30 عاماً وقد تم إرسال مشروع القانون البالغ قيمته 1.5$ تريليون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتصديق عليه.