المصري اليوم | مستثمرون ينتقدون «المركزى» بسبب «الديون الدولارية» موجز نيوز

الأربعاء 28 ديسمبر 2016 11:56 مساءً انتقد مستثمرون مضمون اتفاق طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، على تقسيط المديونيات الدولارية للشركات الصناعية، مؤكدين أنه مجرد خطوة على الطريق، لكنه يحتاج إطارا واضحا لتنفيذه، وأن فترة 3 سنوات لسداد فارق قيمة العملة لا تكفى إذا كان هناك إصرار على احتساب قيمة الدولار بما يقترب من 20 جنيهاً.

واتفق «المركزى» على إصدار تعليمات للبنوك، بعدم اتخاذ أى إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأى شركة- أو مصنع- تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وفى حال عدم الاتفاق بين أى من الشركات والبنوك، يتم الرجوع إلى البنك المركزى.

وقال محمد الدماطى، رئيس شعبة الألبان باتحاد الصناعات، إن تصريحات محافظ البنك المركزى لا تمنع أى بنك من اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات، إلا إذا كانت بقرار واضح، وأن عقد الاجتماع بين «المركزى» ورئيس اتحاد الصناعات يثبت أن هناك حسن نوايا، وكانت الخطوة متأخرة، خاصة أن الشركات أصبح عليها إعداد الميزانيات لانتهاء العام.

وأشار الدماطى إلى إمكانية التوصل إلى سعر عادل للدولار، تتم على أساسه تسوية المديونيات، وهو 13 جنيها للدولار، ما يعنى أن الشركات تتحمل جزءا من الخسائر، وتتحمل البنوك جزءا منها أيضا، موضحا أن التأثير الأكبر على الشركات الصغيرة الموجودة فى السوق، والتى تمثل ما لا يقل عن 60% من حجم السوق.

من جانبه، قال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن الاتفاق لابد أن يكون له إطار حاكم عام، يمكن أن تتم على أساسه التسوية لدى البنوك، ولكن ترك الحالات للبنوك لتتفاهم مع الشركات لن يسهم فى حل المشكلة.

وأضاف أن الإطار الحاكم للاتفاق، والذى لابد أن يحدده «المركزى»، لابد أن يتضمن سعرًا للدولار، وتحديد عدد طويل من السنوات للسداد، لأن فترة 3 سنوات- لو تم تحديد سعر الدولار بما يقترب من 20 جنيها- مدة غير كافية على الإطلاق، ما سيؤدى إلى خسائر كبرى للشركات.

وأوضح محمد عبدالفضيل، عضو اللجنة المسؤولة عن مناقشة أزمة المستثمرين مع البنوك، أنه كان يجب عقد لقاء بين أصحاب المشكلة للتعبير عن مطالبهم وعدم الاكتفاء بلقاء رئيس اتحاد المستثمرين، مشيرًا إلى أن البنوك لا يمكن أن توجه مطالبات بتسديد هذه الأموال حاليا، خاصة أن تعثر المستثمرين عن السداد يستدعى تحديد مخصصات من البنوك لهذه الديون، ما يُضعف المراكز المالية للبنوك.