المصري اليوم | انتقادات لمشروع »الاستثمار»: زمن «الإعفاءات» انتهى موجز نيوز

الخميس 24 نوفمبر 2016 11:58 مساءً اتفق خبراء اقتصاد وأعضاء بمجلس النواب على أن الحكومة تتهرب دائماً من مواجهة مشكلات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتلجأ لإجراء تعديلات على قوانين الاستثمار عادة ما لا تحقق الهدف المرجو منها، وهو جذب الاستثمار الأجنبى.

وشهدت الجلسة الثانية لمؤتمر مناظرات خارج البرلمان- والذى نظمه مركز الدراسات الاقتصادية وشعبة المحررين الاقتصاديين، الخميس، بمدينة الأقصر، حول مشروع قانون الاستثمار الجديد- اتفاقاً على أن سياسة الحكومة الأخيرة بالتوسع فى الإعفاءات الضريبية تُعد إهداراً لموارد خزانة الدولة، فى وقت نحتاج فيه لزيادة معدلات الإنفاق العام على الصحة والتعليم وغيره.

وقالت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المستثمرين الأجانب والعرب لا ينظرون إلى الحوافز والإعفاءات المقدمة عند اتخاذ قرار الاستثمار، ولكنهم يهتمون بمناخ الشفافية والإفصاح والحوكمة والبيروقراطية.

وأشارت «فهمى» إلى أن الحكومات عادة ما تتهرب من التعامل مع هذه الملفات، وتلجأ للحلول السهلة بتقديم مزايا أو تعديلات على قوانين الاستثمار، مؤكدة أن التعديلات التى تتم مؤخراً على القانون معقدة وطويلة ويصعب فهمها، وتتضمن جملا غامضة ومطاطة، مثل «ما يتعلق بالأمن القومى»، والتى تثير مخاوف المستثمرين، خاصة الأجانب.

وقال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق: «لدىَّ قناعة بأن تعديلات قوانين الاستثمار لم تعد الطريقة المثلى لجذب الاستثمار الأجنبى، لأننا لا نحتاج لقانون الاستثمار ولكن لمناخ شامل، يتكون من عدة قوانين منظمة لعمل المستثمر».

وتوقع بهاء الدين زيادة كبيرة فى الاستثمارات الأجنبية بمصر خلال الفترة القريبة جداً ليس بسبب الإعفاءات الضريبية، ولكن لأن مصر أصبحت «شديدة الرخص» لهذه الاستثمارات، لكنه حذر من تباطؤ الاستثمار المحلى، بسبب ارتفاع سعر الفائدة.

وقال النائب محمد عبدالغنى إنه لا استثمار دون مواجهة حقيقية للفساد، لأن إجراءات الإصلاح الاقتصادى لن تحسن مناخ الاستثمار بمفردها، فى ظل عدم إعلان الدولة خطة واضحة وشفافة لمواجهة الفساد.

وقال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الاقتصادية، إن نظرية تساقط ثمار النمو أثبتت فشلها بالكامل، وأصبحت لدى رجال الأعمال قناعة بأن سياسات النمو الاحتوائية هى الطريق الأسلم لتحقيق التنمية.