المصري اليوم | «ستراتفور» يرسم خريطة إنتاج وتصدير الغاز فى شرق المتوسط موجز نيوز

الأربعاء 7 سبتمبر 2016 11:35 مساءً نشر معهد ستراتفور الأمريكى لتحليل المعلومات تقريرا عن الغاز الطبيعى فى البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن كل المؤشرات تؤهل مصر لتصبح مركزا للغاز الطبيعى فى المنطقة، لكنها بحاجة لترتيب «البيت من الداخل».

وأوضح التحليل أن مصر وقعت، نهاية أغسطس الماضى، عقد إنشاء خط أنابيب للغاز مع قبرص، لربط حقل الغاز البحرى القبرصى (أفروديت)، مع السواحل المصرية، موضحا أن هذا الخط قد يبدأ تشغيله خلال 10 سنوات، بعد تخطيه عقبات تنفيذه ومنها التمويل.

ووصف التحليل الذى نشره المعهد، أمس الأول، الاتفاق بأنه حلقة ضمن استراتيجية مصرية تستهدف جذب قطاع الطاقة فى شرق المتوسط الاستثمارات الأجنبية، ما يؤهل مصر لتحقيق هدفها، كمركز للغاز الطبيعى، من خلال البنية التحتية الهائلة، وسوق الاستهلاك الكبيرة، ما يجعل أى مشروع لتطوير إنتاج الغاز مجديا اقتصاديا.

وأوضح أنه لا يمكن لمصر أن تصبح محورا إقليميا لتصدير الغاز، دون ترتيب بيتها من الداخل، نظرا لاكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز على السواحل المصرية، ما أدى الى تحويلها إلى دولة مصدرة للغاز مع بداية الألفية الجديدة، ولفت الى أن صادرات مصر من الغاز، بلغت عام 2009 نحو 20 مليار متر مكعب سنويا، ثم انحدرت بسبب تراجع التنقيب والاستثمارات، وأغلاق مصر مرفقى تسييل الغاز، والأنبوب الموصل للغاز الى إسرائيل، خلال عام 2015، لتتحول إلى بلد مستورد للغاز.

ووصف المعهد، تصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر بـ«المشكلة»، لافتا الى أنه يمكن حلها، عبر الأنبوب الواصل بين البلدين، إلا أن المفاوضات بشأن استخدامه فشلت، إذ وعدت شركة دولفينوس المصرية بمرور الغاز من خلاله، عبر إسرائيل إلى مصر، لكنها لم تجرِ الاتصالات اللازمة، بينما لا تزال المفاوضات جارية حول إنشاء خط أنابيب بطول 400 كيلو متر، لتوصيل الغاز الإسرائيلى من حقل تامار إلى دمياط.

ويرى مراقبون، بحسب المعهد، أن العقبة الرئيسية أمام طموحات مصر الغازية، هى مستويات دعم استهلاك الغاز محليا، فمنذ 2008، ثبتت مصر سعر الغاز عند 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر يناسب المستهلك المحلى، ويشكل عقبة أمام دخول الاستثمارات الأجنبية فى القطاع.

وذكر التحليل أن الإصلاحات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بدأت بتغيير المدفوعات للشركات، مقابل الغاز الطبيعى فى 2014، وأصبح على مستهلكى الغاز لأغراض الصناعة دفع 7 دولارات للمليون وحدة، اضافة الى بدء الحكومة تسديد مديونياتها لشركات الطاقة، البالغة 6.3 مليار دولار عام 2013، وأنه مع اكتشاف حقل ظهر، اتفقت الحكومة المصرية مع شركة إينى الإيطالية على دفع ما بين 4 -5.88 دولار للمليون وحدة، ما جعل إينى تسرع فى تطوير الحقل، ليبدأ فى إنتاج 10 مليار متر مكعب، خلال العام المقبل، و28 مليار متر مكعب، حال استكمال مرحلته الثانية فى 2019. كما بدأت مجموعة «بى جى» بتطوير مشروعين فى دلتا النيل، وتسريع عملياتها|، البالغ كلفتها 12 مليار دولار، ويفترض أن يضيفا 12.4 مليار متر مكعب من دلتا غرب النيل، و3.1 مليار متر مكعب من مشروع «أتول».

ولا يتوقع المعهد استعادة مصر مكانتها السابقة، كمصدر، أو تطوير صادراتها فى ظل زيادة الاستهلاك المحلى الكفيل بامتصاص أغلب الإنتاج الجديد، إذ يبلغ الاستهلاك المحلى 50 مليار متر مكعب، وربما يزيد بنحو 20 مليار متر مكعب إضافى، خلال العقد المقبل، ويرى أنه يتعين على مصر الاستمرار فى رفع أسعار الطاقة، خاصة الكهرباء لتتمكن من الاستمرار فى شراء الغاز الطبيعى من منتجيه.