قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن أزمة القطاع الصناعي مع الدولار تخطت حاليا ارتفاع سعر الحصول عليه من السوق الموازية، وإنما القدرة على تدبيره وتوفيره لتغطية احتياجات المصانع اللازمة لشراء خامات للاستمرار في الإنتاج.
وأضاف «قابيل»، خلال مؤتمر صحفي، أمس، عقب جولة بمصانع مدينة السادس من أكتوبر، أن أزمة العملة تحتل الاهتمام الأول للحكومة في كل اجتماعاتها، متابعا أن البنك المركزى يتخذ كثيرا من التدابير لتقليل الفجوة بين السعر الرسمى والسوق الموازية.
وأشار قابيل إلى أن وزارة الصناعة تتفاوض حاليا مع وزارة المالية بشأن إعادة النظر في الحد المسموح به لاحتساب فروق تدبير العملة في ميزانيات الشركات خلال تقديم الإقرارات الضربيبة مؤكدا أن المالية تعتمد حاليا 7% فروقًا لسعر العملة زيادة على السعر الرسمى قائلا: «هذا الحد أصبح غير منطقي خاصة أن الفرق تجاوز ذلك بكثير، وأن هذا الأمر يمثل عبئا كبيرا على الصناعة.
وحول قياس مدى تأثير الدولار على الصناعة قال إنه من الصعوبة حاليا قياس تأثير نقص العملة على معدلات الإنتاج الصناعى، ولكن من المؤكد أن له تأثيرا سلبيا كبيرا خاصة على المصانع التي توجه الجزء الأكبر من الإنتاج أو كامل الإنتاج إلى السوق المحلية.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار لم يعد تأثيره إيجابيا على التصدير وإنما تحول لتأثير سلبى، بسبب ارتفاع الفارق بين السعر الرسمى والسعر في السوق الموازية، موضحا أن أغلب المصانع تشترى حاليا مستلزماتها بسعر السوق السوداء.
على صعيد متصل، قال قابيل إن تأثير الصناعة من تطبيق قانون القيمة المضافة سيكون متواضعا، مؤكدا أن الضريبة المضافة لن تؤثر على تكلفة الإنتاج ولكن على سعر بيع المنتج للمستهلك.
وأضاف أنه على المدى الطويل سيكون لتطبيق القانون تأثير إيجابى على تنظيم السوق وتعميم الالتزام بمنظومة الفواتير وهو ما سيضاعف الحصيلة الضريبية.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
