#المصري اليوم - مال - «التخطيط» تطلق الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية «الواقع والمخاطر والمواجهة» موجز نيوز

«التخطيط» تطلق الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية «الواقع والمخاطر والمواجهة»

افتتح د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، احتفالية إطلاق الإصدارالخامس لتقريرالتنمية العربية بعنوان«مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة»، بالتعاون بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.

وقال كمالي إن الإصدارالخامس لتقريرالتنمية العربية يناقش قضية تنموية محورية وهي: مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطروسبل المواجهة، موضحًا أن قضية المديونية ترتبط بالقضية الأشمل والأعم وهي قضية التنمية بأبعادها المختلفة خصوصًا فيما يتعلق بتوفيرالتمويل اللازم لمشروعات وبرامج التنمية.

وأضاف أن الإطارالدولي للمديونية يشيرإلى تطورها على المستوى العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية وحتى عام 2019، حيث تزايد حجم المديونية العالمية على مستوى القطاعات الاقتصادية كافة خلال العقد الأخيرلتسجل 255 تريليون دولاربما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام ذاته.

وتابع كمالي أنه وفقاً للتقريرالعالمي لإحصاءات الدين 2022 الصادرعن البنك الدولي فقد بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 370 ملياردولارفي 2020 مقارنة بحوالي 350 مليار دولارفي 2019، وهوالأمرالذي نتج بلا شك عن اضطرارالدول للاقتراض للتعامل مع الآثارالناتجة عن جائحة كورونا.

أوضح أنه بالنسبة للدول العربية، فمن المؤشرات المهمة التي تضمنها التقريرأنه على الرغم من الزيادة في القيمة المطلقة لمديونية الدول العربية بمتوسط معدل نمو قدره 6% سنوياً، فإن نسبة هذه المديونية للناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 47.5% في عام 2005 إلى 43.5% فقط في عام 2018، بمتوسط معدل سالب قدره 0.6% سنويا خلال نفس الفترة وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بمعدل أكبر من معدل الزيادة في الدين.

وفيما يتعلق بالهيكل النسبي للدين يتضح أن الجانب الأكبرمن قيمة الدين العام في الدول العربية على مدار الفترة من 2005 وحتى 2018 يتركز في الدين المحلي، الذي أخذت نسبته لإجمالي الدين في الارتفاع لترتفع من 60.8% عام 2005 إلى 79.5% عام 2015 إلى أن تراجعت نسبيًاً إلى نحو 73.6% عام 2018.

وأردف نائب الوزيرة أن الدول العربية واجهت العديد من التحديات التنموية التي أدت إلى أعباء إضافية في مستويات المديونية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، حيث حدثت زيادة كبيرة في حجم الاقتراض، وقد لجأت معظم الدول إلى تبني حزم واسعة للتحفيزالمالي، الأمرالذي أدى إلى توسع العديد منها في الاقتراض، لتعويض النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي لدى الغالبية العظمى من الدول.

تابع: هناك عوامل أخرى أدت إلى زيادة المديونية تتضمن التراجع الحاد في أسعار وعوائد البترول وتوقف حركة السياحة والطيران والنقل البحري وتراجع تحويلات العاملين إضافة إلى تدهور الأداء الاقتصادي والانخفاض الكبيرفي حجم الصادرات في العديد من تلك الدول.

وأضاف كمالي أن من المعالجات المقترحة للتعامل الفاعل مع قضية المديونية وفقًا لما أشار اليه التقرير في حالة الوطن العربي هي الحاجة لمزيد من الإصلاحات الهيكلية وبشكل خاص في مجالات زيادة الإيرادات وقيمة الصادرات خاصة في القطاعات الإنتاجية كالصناعات التحويلية والزراعة وأية قطاعات أخرى تتميز بها دول عن غيرها، موضحًا أنه لن تتأتى إلا من خلال تقوية دعائم النمو الاقتصادي، والذي يتطلب توجيه أغلب موارد الدين العام نحو تمويل الاستثمار بصفة أساسية، مع تأسيس آليات لدعم التحول الهيكلي، لاستحداث هياكل وأنشطة جديدة ذات قيم مضافة مرتفعة بما يدعم تحسين الإنتاجية والنمو المستدام.

وأشار د.أحمد كمالي إلى تجربة مصر التي بدأت تؤتي ثمارها في تنفيذ مقترحات معالجة مشكلة المديونية وانعكاساتها الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد المصري، مستعرضًا أهم ملامح التجربة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وتابع: بالتوازي لجهود الإصلاح الهيكلي فإن الدولة تعمل من خلال وزارة التخطيط على تحسين إدارة الاستثمار العام بما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات .

وذكرأنه تحقيقًا لذلك حرصت الوزارة من خلال خطة عام 21/2022 على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة، حيث قُدِّرَ حجم الاستثمارات العامة في هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة 75% من الاستثمارات الكلية وبنسبة زيادة 535% مقارنة بعام 14/2015، كما شَهد عام 21/2022 ولأول مرّة تجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه تأكيدًا لعزم الحكومة على ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #المصري اليوم - مال - «تنمية المشروعات الصغيرة» يمول ١٧٨ ألف مشروع بـ٦.٢ مليار جنيه بالمحافظات موجز نيوز