#المصري اليوم - مال - وزارة المالية تتعاون مع حماية المنافسة لمنع الممارسات الضارة في التعاقدات العامة موجز نيوز

وزارة المالية تتعاون مع حماية المنافسة لمنع الممارسات الضارة في التعاقدات العامة

أكدت وزارة المالية، حرص الحكومة على تهيئة البيئة التشريعية لتعزيزمناخ الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يضمن عدالة المنافسة، وتكافؤ الفرص خاصة في التعامل مع التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات الإدارية.

وأكدت الوزارة في بيان، الثلاثاء، المتابعة المستمرة لتطبيق قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يضمن كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية للدولة، والحد من أي ممارسات تُضربالمال العام، ويُسهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة من خلال حصول الجهات الإدارية بالدولة على احتياجاتها بتكلفة أقل، وجودة أعلى، والتخلص من «الرواكد» والمخزون بأفضل الأسعار؛ للحفاظ على المال العام، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة بمختلف الهيئات وأجهزة الدولة.

وأوضح البيان أن قانون «تنظيم التعاقدات العامة» ولائحته التنفيذية، يستهدف ترسيخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى وحماية فرص الشركات الناشئة التي قد تتأثر سلبيًا من عدم تمكنها من المنافسة نتيجة ممارسات ضارة يلجأ لها بعض المتقدمين للفرص التعاقدية.

وأشار إلى سعى الحكومة لتعظيم مشاركات الكيانات الاقتصادية الصغيرة في توفيراحتياجات الجهات الحكومية، وقد انعكس ذلك فيما تضمنه قانون تنظيم التعاقدات من إلزام للجهات العامة بتوفيرفرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

وقال ماجد يونس، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه تم إصداركتاب دوري، بالتنسيق مع جهاز «حماية المنافسة» يتضمن إرشادات تسهم في وضع الآليات اللازمة لتنفيذ الأحكام الخاصة بحماية المنافسة بقانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية، وإبرازالتكامل بين قانون التعاقدات العامة، وقانون حماية المنافسة، واستكمال الربط الإلكترونى بين جهاز«حماية المنافسة» والجهات الإدارية؛ بما يضمن تقديم الدعم السريع على نحو يؤدى إلى الحد من الممارسات الاحتكارية.

وأضاف، أن الهدف الرئيسي للتعاون مع «حماية المنافسة» يتمثل في حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية التي تُحد من اختيار المستهلك بين أفضل المنتجات والخدمات والحصول عليها بأقل الأسعار الممكنة، وحماية الأجهزة الحكومية أيضًا من الممارسات الاحتكارية التي تهدد كفاءة العمليات التعاقدية، وتؤدى إلى حرمانها من الحصول على المنتجات بأقل الأسعار وبأفضل جودة، مشيرًا إلى أن هذه الإرشادات تستهدف تطوير مهارات مسؤولى المشتريات بالجهات الحكومية وكشف أي ممارسات ضارة بالمال العام؛ على نحو يؤدى إلى تحقيق العدالة التنافسية وتكافؤ الفرص.

ووقع الدكتورمحمود أحمد ممتاز، رئيس جهازحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، حسب بيان وزارة المالية على إصدارالكتاب الدوري الخاص بإرشادات جهازحماية المنافسة بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، بحضورنهى طاهرمحمد أبوالغيط، وأحمد رضا شومان، وهند محمد أحمد، ورجاء حسين الباحثين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #المصري اليوم - مال - «تنمية المشروعات الصغيرة» يمول ١٧٨ ألف مشروع بـ٦.٢ مليار جنيه بالمحافظات موجز نيوز