«المالية»: إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونيةقال رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية تُسهم في زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية، وأننا مع اكتمال منظومتى الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى سيكون الفحص «عن بعد»، لافتًا إلى أنه يتم رد الضريبة خلال ٤٥ يومًا بعد استيفاء كل الأوراق والإجراءات المقررة، وأنه سيتم في أول يوليو المقبل اكتمال ميكنة ١٦ إجراءً من الوظائف الرئيسية لمصلحة الضرائب منها: التدقيق، والفحص، والطعون. وأشار يوسف إلى حرص وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على توفير آليات كثيرة ومتعددة لتنمية الوعى الضريبى، ويمكن مثلاً استطلاع رأى لجنة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب حول المعالجة الضريبية الملائمة لأى نشاط قبل انطلاقه، واستطلاع رأى إدارة «البحوث الضريبية» في المعالجات المناسبة للأنشطة القائمة، إضافة إلى جهود فرق الدعم الفنى، ومركز الاتصالات المتكامل، في تعزيز التواصل الفعَّال والرد على كل الاستفسارات وتقديم يد العون للمجتمع الضريبى. وأوضح أن إيرادات بيع السلع أو الخدمات في مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، وفى الوقت نفسه وجدنا تجاوبًا بالتسجيل طواعية في مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، موضحًا أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إصدار دليل إرشادى مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبى لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعى ويُدر عليه دخلاً.
