#المصري اليوم - مال - «معيط»: الحكومة تنتهج في الموازنة الحالية سياسة مالية رشيدة موجز نيوز

«معيط»: الحكومة تنتهج في الموازنة الحالية سياسة مالية رشيدة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، المضي بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف والحفاظ على المسار النزولي لمعدلات الدين، على النحو الذي يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمشروعات القومية بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو التي تساعد على استدامة دوران عجلة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.

وقال «معيط» خلال لقائه مع ممثلى بنك «America Symposium» على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، الأحد، إن الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالي الحالي سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في العنصر البشرى بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، حيث تم تخصيص نحو ١٠٩ مليارات جنيه للإنفاق على القطاع الصحي و٣٥٨ مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية والبنية التحتية و٨٠ مليارجنيه لتطوير قرى الريف المصرى، و١٩ مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة».

وأشار وزير المالية حسب بيان، الأحد، إلى أن الاقتصاد المصري حظى بالعديد من الإشادات الدولية نتيجة التحسن الإيجابي للمؤشرات المالية، ومرونته على التصدي للأزمات الداخلية والخارجية رغم تداعيات «الجائحة» التي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم، حيث استطعنا تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الماضي بنسبة ٣.٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى وتسجيل فائض أولى ١.٤٥٪ وخفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو ٧.٤٪، لافتًا إلى أن العام المالى الحالى سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادى حيث نستهدف تحقيق فائض أولى ١.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى إلى ٦.٧٪ والوصول بمعدلات النمو إلى ٥.٤٪

وأضاف: نستهدف استدامة المسارالنزولى لمعدلات الدين للناتج المحلى الإجمالى من خلال تبنى تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين العام ترتكزعلى تنويع مصادر التمويل وإصدار سندات «دولارية» وسندات «يوروبوند» وسندات «خضراء» وصكوك وسندات «تنمية مستدامة» وإطالة عمرالدين وخفض تكلفة التمويل، حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪ بنهاية العام المالى الماضى ونستهدف خفضه إلى أقل من ٩٠٪ خلال العام المالى الحالى، بما يقل عن المسجل ببعض الدول الأوروبية رغم تداعيات «الجائحة».

وأضح أننا نستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلى لتسجل ٨.١٪ خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ ٨.٨٪ خلال العام المالي الماضي، ونستهدف إطالة متوسط عمر الدين إلى ٣.٧ عام مقارنة بـ٣ أعوام خلال العام المالى الماضي.

وقال وزير المالية إننا حريصون على الاستمرار في عمليات «التطوير والمكينة» التي تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، حيث نستهدف من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال أربعة أعوام، مشيرًا إلى أن مشروعات «الرقمنة» أدت إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة ١١٪ وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ٤٧٪

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا نتيجة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» بلغت نحو ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وقد تم إنفاق نحو ٦٤٪ منها لدعم قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وبرامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن صندوق النقد الدولى أشاد بمصر باعتبارها من أفضل الدول في كفاءة وفاعلية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية ومراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #المصري اليوم - مال - تضعك ضمن القوائم السلبية.. احذر فتح حساب في البنك دون إجراء تعاملات موجز نيوز