#المصري اليوم - مال - ندوة: تعديل 27 اتفاقية منع ازدواج ضريبي.. والمالية لازالت تبحث تطبيق الحد الأدنى للضرائب الدولية موجز نيوز

ندوة: تعديل 27 اتفاقية منع ازدواج ضريبي.. والمالية لازالت تبحث تطبيق الحد الأدنى للضرائب الدولية

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشفت ندوة نظمتها لجنة الضرائب بالغرفة الأمريكية، مساء الأربعاء، قيام زارة المالية بتعديل ٢٧ اتفاقية منع ازدواج ضريبى، من إجمالى ٦٠ اتفاقية وانه جارى استكمال تعديل الباقي، للتوافق مع المتطلبات الناشئة عن توقيع مصر ودول أخرى على الاتفاقية الدولية لمنع تأكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح. اوضحت الندوة انه لم ترد تعليمات لمصلحة الضرائب بعد، بشأن رفع الغرامة المقررة على الشركات التي تأخرت عن الموعد المحدد لتقديم الملف المحلى والملف الأساسى، إلى وحدة تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة، حيث يلزم القانون جميع الشركات العامة والخاصة بتقديم الملفين لمن يحقق مستوى تعامل محدد، واكدت مسئولتان بمصلحة الضرائب شاركتا بالندوة انه ورغم ذلك قامت وحدة التسعير بتحرير قائمة بالشركات التي تأخرت يوم أو يومين، حتى إذا تقرر أي نوع من التمييز بينها وبين الشركات التي لم تقدم ملفيها، تكون مصلحة الضرائب جاهزة للتنفيذ.

ظهر بالندوة ايضا ان المالية لازالت تدرس آليات تطبيق اتفاقية منع تاكل الوعاء، والحد الأدنى الضريبى الذي يجب أن تدفعه الشركات الدولية التي تحقق مستوى أرباح بعينه، ولذا ليس من الممكن تقدير انعكاس التطبيق على الإيرادات الضريبية بمصر حاليا.

أدار الندوة حسن حجازى رئيس، لجنة الضرائب بالغرفة، وحسام نصر نائب رئيس اللجنة. وقالت حنان خلاف مدير عام الضرائب الدولية بمصلحة الضرائب ان مصر في أفضل وضع حاليا من حيث تطور التشريعات الضريبية وتحديث المصلحة وجاهزيتها وقدرة كوادرها. اكدت ان شركات المناطق الحرة لا تخضع لتسعير المعاملات، لأنها معفاة، لكن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألزمها بما يسمى cbc أي، كنترى باى كنترى (المعاملة بالمثل) وحول نظام عمل إدارة الرأى المسبق المنشأة حديثا بالمصلحة قالت إن نائب الوزير للسياسات الضريبية يبحث ذلك. أكدت حنان ان الشركة المحلية تتحمل المسئولية القانونية في حال لم تخصم الضرائب إلواجبة من الشركة المرتبطة الأجنبية وتوردها إلى المصلحة.

وقالت نسرين صلاح الدين رئيس وحدة تسعير المعاملات، ان من يقدم ملفه غير مستوف الشروط الأساسية المعلنة في الدليل الإرشادى كأنه لم يقدم، وان من حق الممول ان يطعن على قرارات الوحدة أمام لجان الطعن، وإن كانت الوحدة حريصة على إلا يحدث ذلك إلا في أضيق الحدود، ومن حق من فاته ادراج بعض المعلومات الإضافية، بعيدا عن الأساسيات، في الملف فيمكنه تقديمها عند الفحص. قالت نسرين ايضا ان الشركة التي تشترى خدمات من شركات مرتبطة بأسعار متفاوتة لنفس الخدمة يمكنها ان تقدم السعرين مع مقارنة بينهما للوحدة ومع الوثائق اللازمة لإثبات ذلك. وحول موقف شركات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، كونها تمر بمرحلة أولى تنفق فيها فقط دون أن يتحقق أي عائد، وكيفية معاملتها قالت إنها سترفع توصية بمراعاة ذلك. وحول سؤال عن شركة قدمت الملف المحلى في الموعد لكن الملف الأساسي تأخر فهل تطبق عليها الغرامات أجابت بنعم. وسأل الحاضرون عن معايير قياس المخاطر عند فحص الشركات المناط بها التعامل مع وحدة التسعير، قالت نسرين صلاح الدين ان فريق الوحدة تدرب على ذلك على يدى خبراء منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية، وان من تلك المعايير اعتبار الشركة المتقدمة عالية المخاطر لو كانت تخسر بشكل مستمر، ومعظم تعاملاتها في جزر النعيم الضريبى، وملفها يشير إلى ارتفاع قيم الاتاوات.

جدير بالذكر انه تم منذ اشهر إتاحة نماذج تسعير المعاملات (الملف المحلي والملف الرئيسي) على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة.

ويلتزم الممولون بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة والذين لديهم معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة ويبلغ حد هذه المعاملات من ٨ ملايين جنيه فأكثر، بتقديم هذه النماذج إلكترونيًا على موقع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة. ووفق تصريحات سابقة لرضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، فانه طبقا للمادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات وتشمل الملف الرئيس وبه المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، والملف المحلى ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها، والتقرير على مستوى كل دولة على حدة ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها ورأس المال والأرباح المحتجزة والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة وتحديد الدول التي تمارس فيها المجموعة أنشطتها وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الإقتصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.

وأوضح عبدالقادر أن المعاملات التجارية والمالية يقصد بها جميع المعاملات التي يقوم بها الممول مع أشخاص مرتبطة ومنها على سبيل المثال لا الحصر بيع وشراء السلع والخدمات باختلاف أنواعها، وبيع وشراء الأصول، واسترداد المصروفات، والإتاوات، والقروض باختلاف أنواعها وتسميتها بما في ذلك التسهيلات الائتمانية وشراء أو بيع الأوراق المالية، وشراء أوبيع العقود أو التنازل عنها، وشراء أو بيع الأصول غير الملموسة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق #المصري اليوم - مال - جي بي مورجان: مصر حصلت على موافقة للانضمام لمؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة موجز نيوز
التالى #المصري اليوم - مال - العربي: تنمية التجارة البينية مع البرازيل والتصنيع المشترك من أجل إعادة التصدير موجز نيوز