#المصري اليوم - مال - خبير: قرار تثبيت سعر الفائدة بسبب إرتفاع معدل التضخم والتحوط ضد أي مخاطر محتملة لظواهر ركود موجز نيوز

خبير: قرار تثبيت سعر الفائدة بسبب إرتفاع معدل التضخم والتحوط ضد أي مخاطر محتملة لظواهر ركود

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، ان لجنه السياسة النقدية المنبثقة عن مجلس ادارة البنك المركزى المصرى، اتخذت في اجتماعها الاخير، قرار الابقاء على أسعار ‏‏الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، ‏وذلك نتيجة إرتفاع معدل التضخم السنوى العام لاسعار سلع المستهلكين لإجمالى الجمهورية المعلن من جهاز التعبئة العامة والاحصاء، إلى ٦،٤ ٪؜ في اغسطس الماضي، مقارنة ب ٦,١٪ ؜ في الشهر السابق.

وأضاف عبدالعال لـ«المصري اليوم»، أن أرقام التضخم الحالية أو المتوقعة، مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير إلى فارق عائد حقيقى معقول جدا، وهو ما كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية ان تقوم باجراء خفض جديد، ولكنها فضلت الاستمرار على المستوى الحالى لاسعار الفائدة، دعماً لمدخرات القطاع العائلى ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم، بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات، فلا إنتاج بدون استهلاك وايضا جذبا لتحولات المصريين العاملين في الخارج، وحفاظاً هلى تدفق الاستثمار الاجنبى غير المباشر في اوراق الدين العام الحكومية.

و تابع أن التوقعات تشير باستمرار ‏ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة القادمة لاسباب مختلفة من اهمها تأثير الارتفاعات المحتملة في أسعار النفط والسلع الاستهلاكية والاستراتيجية عالميا، وهو ما قد ينعكس بعد حين على أسعار السلع المحلية، وفي ضوء ذلك يكون التفكير في أي تعديل لاسعار الفائدة في المرحلة الحالية أمراً قد يكون غير مبرر.

وأوضح عبدالعال، أن أحد الأسباب ثبات الفائدة هو التحوط ضد أي مخاطر محتملة لظواهر ركود، في بعض الانشطة نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكى، خاصة بعد التحسن الملحوظ في مؤشر مديرى المشتريات خلال شهر اغسطس الماضى حيث سجل ٤٩،٨ نقطة مقابل ٤٩,١ نقطة في شهر يوليو السابق، وهو ما يعنى ان هيكل اسعار الفائدة الحالى قد نجح في المساهمه في تحقيق الانتعاش الاقتصادىف العام، وساعد على نمو الطلب المحلى والتوسع القياسى في نشاط القطاع الخاص( غير البترولي ).

وتابع أنه في ظل هيكل اسعار الفائدة القائم والمستمر من مطلع العام، والذى يعكس في حقيقة الامر الاهداف الكبرى للسياسة النقدية واهمها تحقيق استقرار الأسعار، وخفض معدل البطالة، وقد اكدت بيانات الجهاز المركزى والاحصاء تراجع معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام ٢٠٢١، لتبلغ ٧،٣٪؜ بالمقارنة مع معدل ٩,٦٪؜ خلال الربع المماثل في العام السابق .

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #المصري اليوم - مال - العربي: تنمية التجارة البينية مع البرازيل والتصنيع المشترك من أجل إعادة التصدير موجز نيوز