#المصري اليوم - مال - توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات موجز نيوز

توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

توقع الخبراء اتجاه البنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها المقبل.

وتوقعت اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقى البنك المركزى المصرى على سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 5 أغسطس.

قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: «نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيو إلى 0.8% على أساس شهرى و5.6٪ على أساس سنوى، وذلك فى النطاق المستهدف للبنك المركزى عند 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 22».

وتابعت: «نتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافى الاحتياطيات الدولية لمصر، نظرًا لبطء انتعاش السياحة، كما نلاحظ أن صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى (باستثناء البنك المركزى) انخفض إلى 1.69 مليار دولار فى مايو من 3.38 مليار دولار فى الشهر السابق. نعتقد أن هذا مستوى ضعيف حيث يلجأ القطاع المصرفى إلى أصوله الأجنبية لتمويل خروج رأس المال الأجنبى من سوق الدين المصرى فى حالة حدوث صدمات اقتصادية خارجية أو داخلية». على صعيد آخر، تقترض الشركات فى مصر حاليًا بمتوسط فائدة قدره 8.75٪ + 1.0٪ -1.5٪، فى حين أن أذون الخزانة أجل العام الواحد تحقق معدل 10.6٪ بعد خصم الضرائب. نعتقد أن خفض سعر الفائدة فى الوقت الحالى سيؤدى إلى زيادة ارتفاع سعر الفائدة الخالى من المخاطر فوق سعر إقراض الشركات. لذلك نتوقع أن تبقى لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعها المقبل.

وقال محمد عبدالعال، خبير مصرفى، إنه لا يوجد ما يستدعى تعديل سعر الفائدة حيث تشير التوقعات إلى استمرار البنك المركزى فى الحفاظ على أسعار الفائدة.

وقال إن هناك نموا إيجابيا فى مؤشرات الاقتصاد المصرى فضلا عن التقييمات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية، كما أن هناك توقعات متفائلة بشأن الاحتياطى النقدى الأجنبى وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وكذا هناك استقرار فى معدل البطالة.

وشدد على أهمية استمرار جاذبية العائد على أدوات الدين وتدفقات النقد الأجنبى، موضحا أن الاتجاه إلى خفض مستويات الفائدة على الجنيه حاليًا قد تؤدى لحدوث موجة ركود السوق بينما يحتاج الاقتصاد المصرى إلى تعزيز القدرة الشرائية للقطاع العائلى وزيادة دخله لتنشيط معدلات الاستهلاك وزيادة الطلب بما ينعكس على معدلات الإنتاج وحركة النشاط الاقتصادى.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #المصري اليوم - مال - 31.4 مليار جنيه زيادة في راس المال السوقي للبورصة خلال اغسطس موجز نيوز