«عكاظ» (الرياض)
أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عدم مطالبة بعض الجهات الحكومية بدفع إيجار لمقرات عملها في الموانئ، وكذلك المديونيات المتراكمة المتعلقة بإيجارات تلك المقرات.ووافق المجلس على «الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف»، كما وافق على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة.ذكرى البيعةوأعرب مجلس الوزراء في مستهل الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس (الإثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السنوية الثانية
لتوليه مقاليد الحكم وما تحقق خلال العامين الماضيين للمملكة من الإنجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات، وكذلك في المشهد السياسي الدولي من المواقف الثابتة والعادلة.مواجهة التحديات الاقتصادية
ونوه المجلس بما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 / 1439 (2017) من القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية وذلك نتيجة للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، وعزمها على المضي قدما لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل.
وثمن مجلس الوزراء سعي القيادة من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، مشيدا بالتوجيه الكريم إلى الجميع بالحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحات القيادة الحكيمة في التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
إغاثة الشعب السوري
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء قدّر الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري الشقيق، وتوجيهه بتخصيص مبلغ 100 مليون ريال لهذه الحملة، وتبرعه بمبلغ 20 مليون ريال، وولي العهد بمبلغ 10 ملايين ريال، وولي ولي العهد بمبلغ 8 ملايين ريال، مما يجسد حرص قيادة المملكة العربية السعودية على رفع معاناة الأشقاء السوريين، وخصوصا المهجرين من حلب وغيرها الذين تقطعت بهم السبل إثر الظروف الصعبة التي يعيشونها، مشيدا بالتجاوب الكبير الذي أبداه المواطنون كافة بمختلف شرائحهم مع الحملة لتقديم العون والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين.
إثر ذلك اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اتصاليه مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ورئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، وكذلك لقاءيه مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس مجلس إدارة صندوق القدس منيب المصري، بالإضافة إلى فحوى الرسائل التي تسلمها من ملك الأردن، وأمير دولة الكويت، ورئيس جمهورية القمر المتحدة.
مراقبون دوليون
وبين الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا ما أكدته المملكة العربية السعودية أمام الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بأن المجازر التي ترتكب في مدينة حلب السورية يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية، وترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن رقم 2328 بشأن نشر مراقبين دوليين في حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين، وما عبرت عنه المملكة من مؤازرة ومساندة للشعب السوري في ما يواجهه من إبادة جماعية يرتكبها النظام السوري في أرجاء سورية كافة.
استقرار أسواق النفط
وتطرق المجلس إلى نتائج اجتماع وزراء بترول الدول الأعضاء بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» في دورته 97 بالقاهرة، وما بحثه من أوضاع السوق النفطية الدولية والقضايا التنظيمية وتقييم للنشاطات التي تدعمها المنظمة، وتأكيد أهمية الاستقرار والتنسيق وزيادة التعاون والالتزام بين الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاق على إقرار تخفيض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي.
كما جدد المجلس ترحيب المملكة بالمقترحات التي طرحها وزير الخارجية الأمريكية حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إدانة الإرهاب
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لمقتل سفير روسيا الاتحادية لدى الجمهورية التركية، ولحادثة الدهس التي وقعت في العاصمة الألمانية برلين، وكذلك التفجير الإرهابي المزدوج في سوق ببغداد، والهجوم المسلح الذي حدث في إسطنبول وأدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى، مقدما العزاء لذوي الضحايا ولحكومات تلك الدول، والتمنيات للمصابين بالشفاء والعافية.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
كذلك اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني، ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، كما اطلع على تقريرين سنويين لوزارة الحج والعمرة، وهيئة الرقابة والتحقيق عن عامين ماليين سابقين، واطلع كذلك على تقرير أعمال البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لعام 2015م، وأحاط علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
تعاون أمني مع جيبوتي
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 7 / 1437، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (147 / 61) وتاريخ 7 / 2 / 1438.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
مكافحة تمويل الإرهابكما وافق على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية في الهند، في ما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 6 / 1437، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (157 / 63) وتاريخ 9 / 2 / 1438.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
تعاون سعودي - صيني
كذلك وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 4 / 1437، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (158 / 63) وتاريخ 9 / 2 / 1438.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
حوافز تراثية
كما وافق مجلس الوزراء على «الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف» ومن بين تلك الحوافز:
1 - وضع اسم المتبرع في لوحة الشرف الخاصة بالمتبرعين في المتحف الذي أهديت إليه القطعة أو القطع المتبرع بها.
2 - الاحتفاء بالمتبرع في إحدى المناسبات الرسمية للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
3 - تنشر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للمتبرع الذي تزيد قيمة تبرعه على مليون ريال خبرا إعلاميا عن المتبرِّع والمتبرَّع به للمتحف في واحدة (أو أكثر) من الصحف المحلية.
4 - تطبع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كتيبا وثائقيا موجزا للمتبرع الذي تزيد قيمة تبرعه على خمسة ملايين ريال يوضح أهمية التبرع ويضم عرضا للسيرة الذاتية للمتبرع، ويمنح كل متبرع مئة نسخة من الكتيب الوثائقي الخاص به، وأن تنسق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع إمارة المنطقة لتكريمه بوسيلة (أو أكثر) من وسائل التكريم المتبعة في تكريم رجال الأعمال، وأن ترفع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى المقام السامي الكريم توصية بمنح المتبرِّع وساما، وفقا لنظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 39) وتاريخ 24 / 6 / 1434.
تنظيم هيئة الرياضة
كما وافق على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة، والتي تهدف إلى تنظيم قطاع الرياضة وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل على تحقيق تميز الرياضة السعودية على المستوى المحلي والدولي، وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات المتنوعة والمشاركة فيها، والعمل على نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في المجال الرياضي، وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، واتخاذ ما يلزم لمكافحة المنشطات المحظورة في المجال الرياضي والمساهمة مع الجهات المعنية في تطوير الطب الرياضي.
عضوان في «هيئة المنشآت»
كذلك وافق المجلس على تعيين كل من: سهيل بن محمد أبانمي ممثلا لوزارة التجارة والاستثمار، وعبدالكريم بن حمد النجيدي ممثلا لصندوق تنمية الموارد البشرية، عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المقار الحكومية بالموانئ
وقرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 12 / 38 / د) وتاريخ 21 / 2 / 1438 ما يلي:
- على المؤسسة العامة للموانئ عدم مطالبة بعض الجهات الحكومية بدفع إيجار لمقرات عملها في الموانئ، وكذلك عدم مطالبتها بدفع المديونيات المتراكمة المتعلقة بإيجارات تلك المقرات.
- يكون تخصيص المرافق الإدارية والتشغيلية للجهات الحكومية العاملة في الموانئ بالتنسيق بينها وبين المؤسسة العامة للموانئ، وذلك بحسب الاحتياج الفعلي لتلك الجهات، وبما ينسجم مع النظم واللوائح ذات الصلة.
- التأكيد على الجهات الحكومية العاملة في الموانئ بأن يكون استخدام مرافقها وفقا لما خصصت له، وإذا انتفت الحاجة إلى المرفق يعود إلى المؤسسة العامة للموانئ.
تعداد السكان والمساكن
وأقر المجلس قيام الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1441 (2020) وما يسبقه من الأعمال التحضيرية ابتداء من عام 1438 وصولا إلى مرحلة العد الفعلي ونشر النتائج، وفقا لنظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 23 / 4 / 1391، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صحيفة عكاظ وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري