وأشار إلى تجاوب رئيس مجلس الشورى برد موسع عن جهود المملكة، مضيفاً «بأنه بناء على خطابه بدأ العمل مع جهات قانونية عدة ومنها اتحاد المحامين العرب لوضع قانون عام للغة العربية واللغات الأخرى، ليتم الاسترشاد به في صياغة أنظمة وقوانين وسياسات لغوية حسب كل دولة وكل مؤسسة أو وزارة، لتغطي مواد القانون معظم المجالات التي تتعلق باللغة العربية».
ولفت الموسى إلى أن رئيس اللجنة المسؤولة عن نظام اللغة العربية في مجلس الشورى وجه له وثلة من المسؤولين والمختصين في المملكة الدعوة لمناقشة مسودة النظام، إلا أنهم لم يكونوا راضين عما تم عرضه لهم، مجدداً ثقته بالمملكة التي عليها مسؤولية حماية الثوابت والمرجعيات وفي مقدمتها لغتنا العربية التي يقوم عليها ديننا وهويتنا.
فيما أوضح المندوب الدائم للمملكة سابقاً لدى منظمة اليونسكو الدكتور زياد الدريس، أنه سبق أن تقدم بمقترح لاعتماد اختبار موحّد لغير الناطقين باللغة العربية، مؤكداً أنه تم الرفع به لمعهد العالم العربي، والتصويت عليه إلا أنه لم يلق التأييد اللازم لاعتماده، مشيراً إلى حاجته للمتابعة وطرحه مجدداً.
وتطلّع الدريس إلى أن تضطلع وزارتا الثقافة، والتعليم بهذا المشروع لدعم اللغة العربية، لافتاً إلى أنه منذ تأسيس (برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكو) عام 2007، ولغتنا الخالدة تحظى باهتمام استثنائي وتصاعد ملحوظ في مستوى الدعم الذي يبديه المهتمون بها، ليعقبه تأسيس (احتفالية اليوم العالمي للغة العربية) عام 2012، الذي ترعاه في كل عام مؤسسة الأمير سلطان الخيرية، ليرفع مستوى الاعتزاز بالعربية عند أبنائها بشكل ملحوظ، كما ارتفع مستوى الإقبال على تعلّم اللغة العربية للناطقين بغيرها بدرجة غير مسبوقة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صحيفة عكاظ وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
