ونقلت المصادر، أن عقود تحرير عقود الزواج الإلكتروني عبر موقع وزارة العدل ستكون من خلال 5 خطوات لتسهيل وتبسيط وتسريع الإجراءات واختصار الوقت والجهد بحيث تكون جميع إجراءات الزواج من خلال النظام الإلكتروني.
وكشفت المصادر أن مشروع «العقد الإلكتروني للزواج»، يبدأ كمرحلة أولى في منطقة الرياض، ويهدف إلى إحداث تحول في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، ويوفر على المستفيدين الوقت والجهد، ويسهل تعاملاتهم. وتحدثت المصادر أن العقد الإلكتروني يهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف، والاستغناء عن استخدام الورق، وإلغاء حاجة أي من العروسين الذهاب إلى المحكمة، إضافة إلى إمكان الوصول إلى العقد في أي وقت ومن أي مكان.
وأكدت المصادر أنه لا يمكن إتمام العقد دون إحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج للخاطب والمخطوبة، ويكون صادرا من مستشفى معتمد، مع ضرورة إرفاق نسخة صك الطلاق للمرأة المطلقة، والتأكد من انتهاء العدة، ويتم رفع الوثائق إلكترونيا.
وأشارت المصادر إلى أن العقد الإلكتروني يتضمن استكمال بيانات العروسين وإرفاق ملفات متطلبات عقد النكاح وإضافة شروط الزوج والزوجة وإدخال بيانات الشهود وولي الزوجة وبيانات المهر.
وطبقا لآلية العمل، تبدأ العملية عندما يقوم أحد الأطراف المعنيين، سواء الزوج أو الزوجة، بالدخول أولا إلى بوابة الوزارة، ومن ثم الانتقال إلى صفحة عقد الزواج الإلكتروني وتسجيل البيانات، بعد اختيار المأذون القريب وتحديد الموعد المناسب لهم، لتصل رسالة للطرف الآخر ليقوم بإدخال الشروط إن وجدت، ثم تصل رسالة للمأذون فيها اسم مقدم الطلب وجواله وتاريخ الموعد، ويصل المأذون إلى موقع مقدم الطلب، ثم التوقيع من قِبل الزوج والزوجة، إضافة إلى وليها، وذلك بإثبات ذلك من خلال رسالة التحقق وليس البصمة كما كان سابقا، ويقوم الشاهدان بالتوقيع على الجهاز اللوحي.
289 حالة طلاق يوميا !
أفادت منصة وزارة العدل الإلكترونية أن عدد عقود النكاح لشهر شعبان لعام 1441هـ زاد عن 19 ألف عقد، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 94% من إجمالي عقود النكاح، وراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 492 و1304 عقود، وبلغ عدد صكوك الطلاق 4079 صكا، وراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 117 و289 صكا، وراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهرا السابقة بين 134 كحد أدنى و7500 كحد أعلى.
وتشتمل عقود النكاح على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة، إضافة لعقود النكاح الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة وعقود النكاح المسجلة عبر مأذوني الأنكحة والمصادق عليها في المحاكم.
وأوضحت وزارة العدل أن صكوك الطلاق تشتمل على إثباتات الطلاق ودعاوى الخلع، إضافة إلى دعاوى فسخ النكاح، والتي صدرت لها أحكام في المحاكم العامة قبل التخصيص أو محاكم الأحوال الشخصية.
وشددت الوزارة على أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال هذا الشهر؛ وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة والذي قد يكون حدث في فترة سابقة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صحيفة عكاظ وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
