وتضمن القرار الرئاسي مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، ومواصلة التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والخاصة بممارسة السلطة التنفيذية. وشمل القرار مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. وأكد على تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
في غضون ذلك، يترقب الشارع التونسي إعلان الرئيس عن الحكومة الجديدة، وأفادت مصادر مقربة أنه من المنتظر أن يكشف عنها هذا الأسبوع بعد دخول التدابير الاستثنائية شهرها الثاني.
وكان سعيد أعلن في كلمة وجهها للشعب من محافظة سيدي بوزيد الاثنين الماضي، مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية الصادرة في 25 يوليو الماضي، مؤكدا «وضع أحكام انتقالية وقانون انتخابي جديد»، ما اعتبر من قبل مراقبين وسياسيين بمثابة تعليق العمل بدستور 2014. ولفت إلى وجود مساعٍ لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن واختيار وزراء قادرين على تحقيق مطالب الشعب.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صحيفة عكاظ وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
