#المصري اليوم -#حوادث - دفاع يوسف بطرس غالي في «الإضرار بالمال العام» يطلب رد المحكمة موجز نيوز

نظرت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

طلب دفاع «غالى» رد هيئة المحكمة وإرجاء نظر القضية لاتخاذ إجراءات الرد.

وكانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار جيلاني حسن، قررت إحالة القضية إلى الدائرة الأصيلة المختصة، بعدما أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونًا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.