الوفد -الحوادث - محافظ بورسعيد يدلي بشهادته في قضية رشوة رئيس الجمارك السابق موجز نيوز

استمعت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم، وعضوية كل من المستشارين سامى عثمان ومحمد زكي، ومحمد عماد وكيل النائب العام، وسكرتارية عصام سليمان، ومحمد علي، لشهادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بُناءً على طلب الدفاع فى القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد المعروفة بقضية رشوة الجمارك.

ويشمل أمر الإحالة في القضية كل من  الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين علاء المنصورى المستخلص الجمركي وإسلام حجاج المستورد والمستخلص والسيد أبو سعدة "المفرج عنه" وخالد الراضى مدير مجمع الاستثمار بجمارك بورسعيد ومحمود شعيب عامل بالجمارك ورمضان الدسوقي سائق رئيس مصلحة الجمارك السابق.
و أكد المحافظ فى شهادته أن شكاوى المواطنين فترة تولى رئيس المصلحة عمله فى بورسعيد كانت

تعرض على مجلس إدارة الجهاز  التنفيذى للمنطقة الحرة وشكاوى المستخلصين والمتعاملين مع الجمارك هو أمر  يخص وزارة المالية وأن سمعة رئيس المصلحة ظاهريا كانت حسنة .
وكانت المحكمة  قد استمعت من قبل لأقوال ضابط الرقابة الإدارية فى حق رئيس النصلحة السابق وتلقيه رشاوى مالية وهدايا عينية وملابس ومستلزمات منزلية وتليفونات محمولة وتجاوز مبالغ الهدايا الـ 500 ألف جنيه على عدة مرات وأضاع على الدولة 10 ملايين جنيه مقابل استغلال سلطاته لتسهيل الإفراج عن واردات وسلع جمركية بالمخالفة بالقانون وتقدير رسوم غير واقعية عليها، وأن عملية ضبط الرشوة وتلقي الهدايا تمت بالصوت والصورة بإذن من النيابة العامة والتحريات أكدت الواقعة.

واستمعت أيضا لأقوال السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية وعلمه بالمخالفات بعد توليه منصبه وأن هناك بعض المخالفات إرتكبها رئيس المصلحة السابق خلال توليه مسئولية جمارك بورسعيد منها رسالة أدوية تم إرسالها من جمارك بورسعيد لتصديرها من ميناء دمياط ومثبت في وثائقها أنها 6 آلاف كرتونة وبالكشف عليها تبين أنها 25 ألف كرتونة أدوية , وأقوال يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بأنه سمع عن هذه المخالفات بعد توليه المنصب وأن هناك مخالفات أخرى يجرى التحقيق بشأنها في النيابة الإدارية بشأن تخصيص رئيس المصلحة السابق أربع مستودعات للمتهمين الثاني والثالث بإجراءات مخالفة مع تقدير قيمة البضائع المودودة بداخلها بشكل مخالف، وأقوال عددٍ من موظفى الجمارك.
وكان دفاع المتهم الأول قد طلب سماع أقوال وزير المالية و محافظ بورسعيد حول سمعة رئيس مصلحة الجمارك السابق بعد أن رشحته تقارير الرقابة الادارية والأمن القومي والوطني بتولي المنصب ورفض رئيس المحكمة طلب الدفاع باخلاء سبيل المتهمين على سبيل الإفراج الصحى وأجلت القضية لتفريغ شرائط تسجيلات الضبط.