كتب: صلاح محمد
قررت النيابة الإدارية بالبداري في أسيوط إحالة 3 من المسئولين فى بنك التتنمية والائتمان الزراعى فى مركز البدارى التابع لمحافظة أسيوط، من بينهم مدير البنك وإثنين آخرين إلى المحاكمة العاجلة بتهمة إهدار المال العام.
أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلٍ من المتهمين الآتي وصفهم للمحاكمة العاجلة وهم "مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري سابقاً" و"رئيس وحدة التنمية والائتمان الزراعي بالبداري وحالياً مدير الفرع" و "صراف الخزينة ببنك التنمية والائتمان الزراعي سابقاً"، بتهمة الإضرار بالمال العام بما يزيد عن ثمان مائة ألف جنية، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري شرق والتلاعب في حسابات العملاء بالبنك ومنح قروض بناءً على مستندات مزورة بالمخالفة للقانون.
تلقت نيابة البدارى الإدارية بمحافظة أسيوط، بلاغاً من أحد العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمدينة شرق ضد مدير البنك وصراف الخزينة لارتكابهم العديد من المخالفات المالية والإدارية بالبنك، وبإجراء التحريات اللازمة والتحقيقات التي
باشرتها النيابة بالقضية رقم 209 لسنة 2017 بمعرفة عماد الدين الشاهد –وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار باسم زخاري عبد المسيح، تم التوصل إلي قيام المتهمين سابقي الذكر بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على بعض أموال بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري شرق وذلك بصرف قروض زراعية واستثمارية وهمية بحسابات بعض عملاء البنك دون علمهم بهذه القروض وعدم وجود توقيعاتهم على مستندات الصرف بالخزينة وذلك بإجمالي ما يقارب ( ثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف جنيه).
وكشفت النيابة عمليات التلاعب والتزوير في إيصالات السحب 42ح لبعض القروض المنصرفة للعملاء وذلك بزيادة مبلغ القرض بالإيصالات والاستيلاء على الفرق دون معرفة العملاء وذلك بإجمالي ما يقارب (ثلاثة وعشرين ألف وأربعمائة جنيه، وقبول مستندات حيازة زراعية مزورة دون التحقق من صحتها وقانونيتها ودون مطابقتها لكشوف الحصر الحيازي
وتم التوصل إلي إيصالات السحب 42 ح لبعض القروض الزراعية والاستثمارية لفئة من العملاء دون توقيع العملاء عليها أو ملفات الصرف ودون اعتماد لجنة المنح لهذه القروض وتم الصرف بمعرفة مدير البنك وصراف الخزينة فقط وإخفاء كافة ملفات الصرف وايصالات السحب 42 ح للقروض البالغ عددها 36 قرض وبعد اكتشاف المخالفة وبعد الصرف بمدة طويلة تم التوقيع على بعض هذه الإيصالات بمعرفة مدير البنك خارج البنك على الرغم من أنه من المتعين عدم الصرف إلا بعد توقيع العميل أمام صراف الخزينة.
وأثبتت تحقيقات النيابة تجاوز سلطات الإعتماد عند صرف القروض الاستثمارية لعدد من العملاء بالمخالفة للإجراءات الائتمانية المتبعة وصرف قروض لعملاء آخرين رغم ضمانتهم لقروض مستحقة إذ أنه من المعمول به عدم صرف قرض لعميل إلا بعد سداد الضمانات المستحقة عليه.
وبناءً علي ما سبق قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة بإعمال أوجه التعليمات نحو تدارك أثار المخالفات المرتكبة سالف الإشارة إليها وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري