قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة ببطلان إتفاقية " تيران وصنافير.
قبلت المحكمة الاستشكال المقام من المحامي خالد علي، ورفضت في المقابل الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس نجلس الوزراء.
كما قضت المحكمة بعدم قبول استشكال وقف تنفيذ الحكم المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن رئيس مجلس النواب، لرفعه من غير ذي صفة.
يشار إلى أن هيئة قضايا الدولة أكدت في استشكالها الذي حمل رقم ٦٨٧٣٧ لسنة ٧٠ قضائية، أن حكم محكمة القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون والدستور و أحكام المحكمة الدستورية العليا بشكل يعيق سريان هذه الأحكام.
وشددت الهيئة على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وذكر الاستشكال المقام من المحامي خالد علي، و الذي حمل رقم 66959 لسنة 70 قضائية، أن المطعون ضدهم ، امتنعوا جميعاً عن تنفيذ الحكم دون سبب من القانون أو الدستور.
وأشار خالد علي إلى أن المادة 100 من دستور 2014 تنص على أن "تصدر الأحكام باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
أخبار متعلقة :