عقدت محكمة جنايات الجيزة ، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، جلستها في محاكمة أربعة متهمين بينهم مسئولين بوزارة الزراعة في القضية المعروفة بـ "رشوة وزارة الزراعة"، وأكد القاضي للدفاع في مستهل الجلسة ، غياب شاهدي الإثبات عضوي الرقابة الإدارية ، و خبير الأصوات المكلف بفحص مقطع التسجيل المرفق بأوراق القضية .
من جهتهم، تمسك الدفاع بسماع شهود الإثبات وحضور خبير الأصوات، وأبدى دفاع المتهم الأول إستعداده للمرافعة الجلسة المقبلة، وأشار دفاع المتهم الأول إلى حاجته لإجراء عملية جراحة قلب مفتوح، و أن علاجه ليس متوافراً بالسجن ، فيما لفت دفاع المتهم الرابع الى أن موكله قدم للمحكمة من تلقاء نفسه ، مُقراً ومعترفاً بكل ما جاء في الأوراق ، ليطلب إخلاء سبيله مستنداً على المادة 107 من قانون العقوبات ، والتي تٌعفي الراشي أو الوسيط في جرائم الرشوة من العقاب في حالة الإعتراف .
وكانت النيابة العامة ، قد إتهمت المتهمين الأربعة ، بأنهم في غضون الفترة بين 15 إبريل 2015 و 4 مايو 2015 بدائرة قسم شرطة الدقي ، بأن المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً ، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة ، طلب و أخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني ، بواسطة المتهمين الثالث و الرابع ، مبلغ خمسمائة الف جنيه ، آخذ منه مبلغ مئة الف جنيه على سبيل الرشوة ، مقابل تغيير الغرض المخصص لقطعة الأرض المملوكة للمتهم الثاني بمحافظة بورسعيد ، بالمخالفة للإجراءات القانونية ، على النجو المبين بالتحقيقات .
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
أخبار متعلقة :