#المصري اليوم -#حوادث - تنفيذ قرار «جنح أمن الدولة» بـ إخلاء سبيل باتريك جورج.. تفاصيل الاتهامات المنسوبة إليه موجز نيوز

منذ ساعات قليلة، نفذت الجهات المختصة قرار محكمة جنح أمن الدولة، الصادر أمس الثلاثاء، بإخلاء سبيل باتريك جورج، على ذمة القضية اتهامه بـ«إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بالداخل والخارج عن اﻷحوال الداخلية للبلاد»، وتأجيل محاكمته إلى جلسة 1 فبراير المقبل.

وفي فبراير عام 2020، استغلت جماعة الإخوان القبض على «جورج»، وقالت عناصرها إنّ أجهزة الأمن ضبطت شخص إيطالي الجنسية، فيما أفادت وزارة الداخلية بأن: «المضبوط مصري الجنسية ولا يحمل أي جنسية أخرى، واسمه كاملاً»باتريك جوج ميشيل زكي سليمان«، وألقي القبض عليه تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وبعرضه عليها قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات».

وأوضحت النيابة العامة، وقتئذا، في بيان لها، الاتهامات الموجهة لـ«باتريك»، ومنها: «إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».

وأضافت: «تؤكد النيابة العامة على التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطيًا متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ ما زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما تهيب النيابة العامة بكافةِ الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتماداً على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، وتؤكد النيابة العامة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبداً لكشفِ الحقائق أيما كانت».
وكانت تحريات قطاع الأمن الوطني، توصلت في غضون شهر سبتمبر قبل الماضي إلى استغلال المتهم باترك جورج ميشيل زكي سليمان، صيدلي، مقيم شارع عمر بن الخطاب، تقسيم طرطير ثان المنصورة، حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المُسمى Patrick George zaki والمتاح للكافة آنذاك؛ في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها؛ فأصدرت النيابة العامة إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت نفاذاً له قُوة من قطاع الأمن الوطني في غضون سبتمبر الماضي لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة عشرة ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.
وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات، وقرر بإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من شهر فبراير قبل الماضي إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل بأقواله تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافيًا وجود أية إصابات بجسده.