هل يسمح القانون لجهاز تنمية المشروعات تقديم حوافز لشركات إدارة المخلفات؟ سمح قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع جهاز إدارة المخلفات في مجال جمع وتدوير المخلفات، وذلك من خلال تقديم عددا من الحوافز التمويلية للشركات العاملة في منظومة إدارة المخلفات. ونصت المادة رقم 39 من قانون إدارة المخلفات على أن يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية، لتعزيز دور تلك الشركات فى منظومة إدارة المخلفات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول علي ذلك التمويل. ويختص جهاز إدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء ، وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات.