#اليوم السابع - #حوادث - محلية مجلس النواب تبحث آثار تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع

تعقد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اجتماعين بعد غد، الإثنين، لتقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

كما يتناول الاجتماع، متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة وغير المستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية، اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.

ويعد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، من التشريعات المهمة الداعمة للاقتصاد الوطنى والمشجعة على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص مع الدولة، حيث يستهدف القضاء على ظاهرة انتشار ساحات الانتظار العشوائية فى الشوارع، التى تنظم انتظار السيارات بدون تراخيص رسمية ولا تدفع رسوم ولا ضرائب للدولة، مما يهدر العديد من الموارد المالية على الخزانة العامة.

ويلزم قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع بعدم مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، ويحدد عقوبات على مخالفة ذلك، وبالتالى سيؤدى إلى تقنين أوضاع عدد كبير من ساحات الانتظار غير الرسمية، وفى هذه الحالة سيتم الترخيص لها وبالتالى ستدفع الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، وهو ما يساهم فى إدخال موارد مالية للخزانة العامة للدولة، مما يؤدى إلى تعظيم الموارد.