حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد أرقام 7 و8 و13 و25 و35 و36 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، لجلسة 28 أغسطس للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 190 لسنة 27 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد أرقام 7 و8 و13 و25 و35 و36 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة 7 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، على أن استثناءً من حكم البند (1) من المادة (52)
من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التي تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهي بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقاً للجدول الآتي:
1:8 للسنة الضريبية 2005
1:7 للسنة الضريبية 2006
1:6 للسنة الضريبية 2007
1:5 للسنة الضريبية 200
1:4 للسنة الضريبية 2009
كما تنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل على أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر
من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
فيما تنص المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل على أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1-مبلغ 9000 جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول.
2-اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3-اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
