#اليوم السابع - #حوادث - رفع طاقة استيعاب المطارات أبرزها.. 7 توصيات برلمانية للنهوض بالطيران المدنى

أكدت لجنة السياحة بمجلس النواب، أن قطاع الطيران المدني الأكثر تأثرا بأزمة فيروس كورونا (کوفید-19) شأنه في ذلك شأن قطاع السياحة، والذي أدى إلى تقلص حركة السياحة الدولية، وتباطؤ المبادلات التجارية الدولية الذي أثر سلبا على نشاط الشحن الجوي، فقد شهد عام 2020 تراجعا شديدا في أعداد المسافرين حيث تشير تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ومسئولي شركة مصر للطيران إلى أن خسائر الناقل الوطني بلغت نحو 64 مليون دولار شهريا، وأن عدد الركاب صار في حدود 5000 راكب يوم.

 

و أضافت اللجنة فى تقريرها بشأن خطة التنمية المستدامة 2021/2022: "منذ انتشار الفيروس فرضت دول العالم قيودا على السفر للحد من انتشاره، ما عرض حركة الطيران المدني لانخفاض هائل بسبب هذه القيود، وكبد شركات الطيران سواء الرسمية (شركة مصر للطيران) أو الخاصة خسائر كبيرة حيث انخفض عدد الرحلات بنسبة 50% من عدد الرحلات التي كانت تتم قبل وقوع الجائحة بواقع 50 رحلة (34 رحلة دولية، 9 رحلات داخلية، 7 رحلات شحن جوي)، وبلغت خسائر الناقل الوطني في حدود 700 مليون جنيها شهريا (بما يعادل 45 مليون دولار) على الرغم من عودة حركة الطيران جزئيا" .

 

وقد وضعت اللجنة في تقريرها بشأن خطة التنمية المستدامة 2021/2022 فيما يتعلق بقطاع الطيران المدنى 7 توصيات للنهوض بهذا القطاع الحيوى، نستعرضها فيما يلى:

 

1- العمل على انتهاء أعمال التطوير بالمطارات قبل عودة حركة الطيران إلى معدلاتها الطبيعية، والوصول بها إلى المكانة التنافسية المناسبة بين المطارات الدولية بالمنطقة، كذلك تحسين الخدمات المقدمة في المطارات المصرية وتسهيل إجراءات السفر والوصول مع إنهائها في وقت يسير.

 

2- رفع وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات.

 

3- استمرار تدعيم وتطوير الأسطول الجوى كما وكيفا، ورفع كفاءة الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران كذلك استمرار تحديث معامل فحص حوادث ووقائع الطائرات مع تزويدها بالتقنيات والوسائل الحديثة اللازمة لرفع أداء الإدارة المركزية لحوادث الطائرات، مع الالتزام بمعايير ترشيد أوجه الإنفاق الاستثماري والتشغيلي.

 

4- استمرار تطوير النظم الأمنية للمطارات المصرية وتأمين البنية المعلوماتية.

 

5- العمل على تحسين رفع كفاءة أداء العمل بالشركات، وتنفيذ إصلاح مؤسسي لقطاع الطيران المدني.

 

6- العمل على تحديث الأقمار الصناعية والأجهزة المساحية ونظم متابعة المواقع بالمطارات.

 

7- استمرار مشروعات تطوير مراكز التنبؤات ومحطات الرصد الآلية.