رفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة دعوى مطالبة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإلزام الهيئة القومية للبريد بأن تؤدي لها مبلغاً مقداره 273 الف 252 جنيهاً ،والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، كفارق اشتراكات تجارية لعاملي هيئة البريد.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يدور بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للبريد بخصوص إلزام الأخيرة بأن
وأضافت، إنه باطلاع الى ما ورد بمحضر إنهاء أعمال اللجنة المشكلة نفاذا لإفتاء الجمعية العمومية بجلسة ۲۰۲۰/۲/۲۹ لفحص مستندات النزاع الماثل، وكذا ما خلص إليه تقرير رئيس اللجنة المذكورة، وبما انتهت اليه أعمالها من أن ممثلي الهيئة القومية لسكك حديد مصرلم يقوموا حتى انتهاء أعمال اللجنة بتقديم صور المطالبات والفواتير الشهرية الخاصة بالفترة من ديسمبر ۲۰۰۹حتى مايو ۲۰۱۰، وهي الفترة التي تمخض عنها المبلغ محل النزاع الماثل؛ الأمر الذي تكون قد أخفقت في إقامة الدليل على ما تدعيه، فمن ثم تغدو مطالبتها الماثلة عارية عن صحیح سندها حرية بالالتفات عنها ورفضها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري