#اليوم السابع - #حوادث - المادة القانونية المستخدمة في إحالة 3 متهمين بقضية "التخابر مع داعش" للمفتى

تتبقى جلسة واحدة أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لتسطير كلمة النهاية في محاكمة 11 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش"، بعد إحالة 3 متهمين للمفتى، واستخدمت المحكمة حقها القانونى المخول فى المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين.

ووضع المشرع المادة 381 إجراءات جنائية ونصت: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

كما نصت: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه التحريات من اضطلاع المتهم الأول (مصرى الجنسية)، بالعمل فى مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمون الليبيون (عماد أحمد عبد السلام الورفلى، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلى، وعياد أحمد عبد السلام الورفلى، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم الأول والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابى واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين فى بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.

وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجنى عليه محمد جاد ، وتولى المتهم الأول بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوى المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصرى.