#اليوم السابع - #حوادث - اعرف عقوبة مستريحة زعمت استثمار أموال ضحاياها بالعقارات في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم توظيف الأموال للاستيلاء على أموال المواطنين. تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، و4 آخرين، بقيام (إحدى السيدات) بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون، حيث أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات والسيارات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة: يقول المشرع إنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".