#المصري اليوم -#حوادث - نائب رئيس مجلس الدولة: لابد من ضوابط لإستخدام الفضاء الإلكتروني لحماية الأمن القومي موجز نيوز

قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في المحاضرة التثقيفية للدعاة والأئمة التي حضرها الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية أن هناك ضوابط موضوعية لاستخدام الفضاء الإلكترونى وحق وسائل التواصل الاجتماعي ،يمكن إجمالها في خمس نقاط أولها أن استعمال الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الحياة الخاصة للمواطنين، وثانيها أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة أفعال تمس الأمن القومى واستقرار الدول والحريات الشخصية وبشرف الأشخاص، وثالثها أن شبكة الإنترنت أصبحت جزءاً من الحياة اليومية في العالم وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون. ورابعها أن فلسفة القانون المصرى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقوم على عقاب المجرم المعلوماتى وليس رقابيا على رقاب الناس فهناك 24 جريمة لإساءة استخدام التواصل الاجتماعي. وخامسها أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يطبق لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأضاف خفاجى أن شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها أصبحت جزءاً من الحياة اليومية في العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب الحوار على مصراعيها بين مختلف الشعوب، وحيث وجدت الحرية وجد التعدي على الحرية، فالواقع الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي فتحول بعضها من فضاءات للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي، إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص واعتبارهم أو بالنظام العام أو الاَداب العامة.

وأوضح خفاجى أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وضع مصر على خريطة العالم الرقمي وجاءت نصوصه كاشفة عن أنه قانون عقابي المجرم المعلوماتى وليس رقابياً فهو يعد قانونا احترازيا وليس اختراقا، يمنح المواطنين الحرية في الفضاء الإلكترونى أيا كانت وسائله سواء (الفيسبوك أو تويتر أو انستجرام أو غيرها) طالما كانت تلك الحرية تمارس في إطار القانون دون المساس بالأمن القومى للبلاد أو بسمعة المواطنين أو خرق حياتهم الخاصة بما يسئ إليهم، وحفاظا على سمعة المواطنين، فإن المشرع انتهج في هذا القانون تجريم هذه الأفعال التي تقع بهذه الوسائل وقرر لها عقابا صارما لاَثارها المدمرة على الوطن في مساسها بالأمن القومى له والنظام العام والآداب العامة , وعلى المواطن بمساسها بشرفه وعرضه واعتباره بين أهله وذويه .

وأكد أن المشرع تشدد مع الموظف العام بصدد مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقرر عزل الموظف العام كعقوبة تبعية وفقا للمادة 39 من القانون المذكور للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا في الحالات المشار إليها في المادة (34) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيًا.