#اليوم السابع - #حوادث - عقوبة قاسية تنتظر رئيس جمعية استولى على 100 مليون جنيه.. تعرف عليها

القى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على رئيس مجلس الإدارة الأسبق لجمعية تعاونية للإسكان فى الجيزة - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى، بتهمةى ارتكاب العديد من المخالفات المالية التى أضرت بأموال أعضاء الجمعية.

كانت البداية عندما أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام، عن استغلال المذكور صفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها "آنذاك" فى إبرام عقود شراء لعدد من قطع الأراضى الزراعية بمدينة السادس من أكتوبر من آخرين وإثباتها بدفاتر الجمعية بقيمة أعلى من قيمة الفدان الحقيقية فى ذلك الحين والإستيلاء على فارق السعر لنفسه، فضلا عن تورطه فى تقسيمها وطرحها لأعضاء الجمعية رئاسته بإعتبارها أرض مبانى بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى (الأمن العام - أمن الجيزة) تم تحديد مكان إختبائه بمدينة 6 أكتوبر ، وضبطه وبمواجهته أقر بالإستيلاء على قرابة 100 مليون جنيه من أموال أعضاء الجمعية، كما أقر بالأحكام الصادرة ضده.

وتوصل رجال مباحث الأموال العامة للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

كما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".