#المصري اليوم -#حوادث - محامون يقترحون إلغاء «رسوم النقابة» عند التسجيل في الشهر العقاري موجز نيوز

واحدة من أهم تفاصيل التعديلات الاخيرة على قانون الشهر العقاري والتي تعد مرحلة هامة من المراحل التي تمر بها عملية التسجيل فيما تضمنته من «رسوم» لابد من سدادها حتي يحصل صاحب طلب التسجيل على «تأشيرة الموافقة» على طلبه، هي «رسوم المحاماة» والتي حددتها التعديلات بأن قيمتها 1% من قيمة الوحدة المراد تسجيلها تعود لصالح نقابة المحاميين.

وبين اعتراض على هذه الرسوم وتساؤلات حول مدي أهميتها في مسألة التسجيل بالشهر العقاري، والحديث عن وجود أحكام قضائية سابقة صدرت من مجلس الدولة بعدم مشروعية هذه الرسوم، طرحت «المصري اليوم» تلك التساؤلات على المحاميين وخبراء القانون لتوضيح كل ما يخص هذا الجدال.

يقول سيد عامر المحامي: بالطبع هناك بعض الملاحظات الهامة التي يجب أن النظر إليها بعين الإعتبار، واحدة منها الرسوم المقررة تحت بند «رسوم المحاماة». فهذه الرسوم يمكن الإستغناء عن إفرادها كرسوم مستقلة، بمعني أن تحدد قيمة محددة على وجه القطع كرسوم إجمالية لها حد أقصي تدخل ضمنه «رسوم المحاماة» هذه، ويذهب أيضا عائدها لنقابة المحامين كما هو مقرر.

ويؤكد عامر أنه لا يوجد أيضا ما يمنع أن يتم «الختم» بالموافقة على طلب التسجيل دون دفع رسوم المحاماة، بمعني أنها كرسوم يمكن تقليلها لأدني حد ممكن وتشملها الرسوم الكلية للتسجيل، وتتولي الجهة الإدارية مسألة تخصيصها للنقابة، خاصة أونها مجرد رسوم لزيادة إيرادات النقابة ليس أكثر.

من جانبه يقول محمد ميزار المحامي أن الرسوم قبل أن تفرض يجب أن تكون نظير خدمة حقيقية تقدم للمواطن، ورغم أن «رسوم نقابة المحاميين» المقررة ضمن تسجيل الوحدات السكنية التي وضعتها تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، رسوم تزيد من دخل «نقابتي» إلا أنني أري أنها عبأ على المواطن خاصة وأنه يدفعها دون مقابل أو خدمة تقدم له من النقابة، وهو ما يتنلفي مع منطقية فرضها وإجباره على دفعها.

ويضيف ميزار أن هذه الرسوم حتي وإن كان فرضها بغرض زيادة موارد النقابة، فلابد أن تتحمل النقابة في المقابل مهمة معينة نظير حصولها على هذه الرسوم وإلا كانت رسوما «ظالمة» لا تستحقها النقابة وتزيد من أعباء المواطنين..