#المصري اليوم -#حوادث - حكم قضائي خاص بــ «وقف تراخيص شبكات المحمول» في مصر موجز نيوز

رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوي المطالبة بإيقاف قرار وزير الاتصالات بالموافقة على الترخيص لشركات المحمول الثلاث للعمل داخل مصر، وأيدت المحكمة قرار الوزير بمنح الترخيص للشركات الثلاث لعدم إرتكابهم أي مخالفات تستوجب وقف الترخيص..

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبدالحميد نواب رئيس مجلس الدولة .

كان أحد المواطنين قد أقام الدعوي بصفته «أحد مستخدمي خطوط المحمول»، وإختصم وزير الاتصالات وشركات المحمول الثلاث، وطلب ايقاف بيع كروت الشحن التي تعطي رصيد أقل من قيمة الشحن، كما طلب بإيقاف الترخيص للشركات لخروجها على قانون تنظيم الاتصالات .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه نظرا للتقدم العلمى والفنى والتكنولوجى في مجال الاتصالات على مستوى العالم، فقد تقدمت شركات المحمول الثلاثة أورانج مصر وفودافون واتصالات بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف انشاء وتشغيل شبكات اتصالات داخل جمهورية مصر العربية لتقديم خدمات الاتصالات إلى جميع المناطق داخل مصر بما فيها مناطق التوسع الإقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار في اطار من قواعد المنافسة الحرة .

وأضافت المحكمة، أنه في ضوء التزام الشركات المذكورة بالقواعد المحددة بالمادة 25 من قانون تنظيم الاتصالات لمنح الترخيص بتشغيل شبكات الاتصالات، فقد تمت الموافقة على الترخيص للشركات الثلاثة بتشغيل الخدمة، وحدد الترخيص الصادر للشركات إلتزامات المرخص له، والتي تشمل نوع الخدمة والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها، ومقاييس جودة وكفاءة الخدمة، والالتزام بإستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها، وتحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والإلتزام بالإعلان عن ذلك، وإتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز

وتبين للمحكمة إلتزام شركات المحمول بالأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والقواعد التي تم وضعها من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات للغير دون اخلال بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة الامر الذي يكون معه طلب المدعى بالغاء تراخيص شركات المحمول الثلاثة بالعمل في مصر غير قائم على سند قانونى .

ولم تأخذ المحكمة، بما ذكره المدعي، من مخالفة شركات المحمول للمادة الخامسة من قانون حماية المستهلك على سند من القول ان البيانات المدونة على كروت الشحن مكتوبة باللغة الانجليزية وليس العربية، فذلك مردود عليه بما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة «ويجوز ان تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو اكثر على ان تكون احداها باللغة العربية»، ولما كانت البيانات المدونة على كارت الشحن من حيث كيفية الاستخدام وكيفية الوصول إلى خدمة العملاء مقيدة باللغتين العربية والانجليزية، وبالتالى فلا توجد ثمة مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك .