لما أيدت المحكمة قرار «حل مجلس الزمالك» ؟ اشترك لتصلك أهم الأخبارأكدت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها الصادر بتأييد قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، أن وزير الشباب والرياضة اصدر قراره المؤرخ 23/9/2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة ومن بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وبتاريخ 11/10/2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي حيث أعدت تقريراً مبدئياً للعرض على وزير الشباب والرياضة اثبتت فيه وجـود عدة مخالفات، وذلك على النحو المبين بالأوراق ولما كان ذلك وكانت تلك المخالفات فيها شبهة التعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تُعــد أموالاً عامة، وكان المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 قد أناط بالجهة الإدارية المركزية -( وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، ومنحها أيضاً حق الإشراف المالي على تلك الهيئات، كما خولت المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار إليها آنفاً وزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذ توافرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي، ومن ثم وإذ قام وزير الشباب والرياضة- بحسبانه المختص قانوناً- بإصدار القرار.. يذكر أن المحكمة برئاسة المستشار المستشار فتحي إبراهيم توفيق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفي عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة قد رفضت في حكم أصدرته صباح اليوم الطعون المقامة من مرتضي منصور و5 أخرين من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على قرار حل المجلس وتجميده وتعيين لججنة مؤقتة لتسيير أعمال النادي. الوضع في مصر اصابات 168,057 تعافي 131,211 وفيات 9,512