#المصري اليوم -#حوادث - النيابة تباشر تحقيقات موسعة مع «مستريح المنيا» بتهم الإضرار بودائع البنوك موجز نيوز

باشرت النيابة الكلية بشمال المنيا، بإشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، تحقيقات موسعة مع «حسين. م» والمعروف إعلاميًا بمستريح المنيا، و«علاء. م» أحد معاونيه، بتهمة تلقي أموال، بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة، في مجال تلقي الأموال لاستثمارها رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك.

كانت أجهزة الأمن برئاسة اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد قامت بتخصيص سيارة ترحيلات بنقل المتهمين من مركز شرطة العدوة إلى مقر النيابة الكلية بمدينة المنيا، للبدء في التحقيقات، والنظر في حبسهم على ذمة التحقيقات.

في سياق متصل، تواصل حالة الغضب بين المودعين بمركزي مغاغة والعدوة، واللجوء للجان العرفية لحصر المندوبين والممتلكات وإعادة جزء منها للمتضررين.

فيما أصدرت النيابة العامة بيانا جاء نصه: «حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه اثنان تحدَّثا عن استثمارهما أموال الغير لديهما بما يثير شبهة ارتكاب جريمة تلقي أموالٍ بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها (رقم١٤٦ لسنة ١٩٨٨)، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة».

وتابع البيان: «إذ كلفت «النيابة العامة» -بعد مشاهدتها المقطع المذكور- «الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة» بمنطقة شمال الصعيد بالتحري حول الواقعة، ثم في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي أبلغَ مواطنٌ «النيابة العامة» أنَّ أحد الظاهرين في المقطع المتداول داوم نشر مقاطع مرئية بمواقع التواصل الاجتماعي دعا الغير فيها لاستثمار أموالهم لديه وشريكه -الآخر الذي ظهر بالمقطع- في أعمال تجارية مختلفة، واعدًا بحصول المستثمرين على أرباح شهرية لذلك، فأودع المُبلِّغ في غضون ديسمبر الماضي نحو مليون جنيه مصري في حساب أحدهما البنكي، ووعده مَن أُودِعَ المبلغُ في حسابه بتحريره سندات تثبت حقَّه (عقود شراكة وإيصالات)، وبعد مضي فترة تبين للمُبلِّغ تعثر المشكو في حقهما في سداد الربح الذي وعداه به، فحاول التواصل مع أحدهما فتهرب منه وامتنع عن ردِّ المال الذي أخذه فأبلغ عنهما، كما أبلغ اثنان آخران «النيابة العامة» بوقائع مماثلة».

وواصل: «أسفرت تحريات الشرطة عن تلقي أحد الظاهرين بالمقطع بمعاونة شريكه -الظاهر فيه أيضًا- وثالث معهما مبالغَ ماليَّةً من عدد من المواطنين دون تمييز، بزعم توظيفها في أعمال تجارية من خلال شركة تُسمَّى «الأقصى للتجارة»، وأن متلقي تلك الأموال أعلن عن نشاطه بمعاونة العديد من مساعديه وحرَّر إيصالات وقع عليها لبعض مَن أَودَعوا أموالَهم لديه إثباتًا لحقهم، وأنه وفى لبعضهم ما وعدهم به من أرباح جاوزت المقرر قانونًا -بما يزيد عن ١٧٪- بغرض جذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك، وأكدت التحريات أن بعض مَن أودعوا أموالهم لديه أرجَئُوا الإبلاغ عنه على أمل استرداد أموالهم».

وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، ونفاذًا لهذا القرار أُلقي القبض اليوم على اثنين منهم جارٍ استجوابهما واستكمال التحقيقات.