#المصري اليوم -#حوادث - «صورني عارية وحصل على 3 مليون جنيه».. اعترافات صادمة لسيدة أعمال مارست الرذيلة مع فني كمبيوتر موجز نيوز

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل صادمة في وقعة ابتزاز تتعرض لها سيدة أعمال بمصر الجديدة من شاب بمنطقة الزاوية الحمراء، ممارست الرذيلة معه، وهددها بنشر فيديو جنسي جمع بينهما، وحصل منها على 3 ملايين جنيه مقابل التستر عليها.

وقالت التحقيقات بان المتهم الذي يعمل فني كمبيوتر، قام بتصوير العلاقة الحميمية التي جمعته بسيدة أعمال داخل غرفة نومها، بكاميرا هاتفه المحمول، تم أخفاءه داخل شنطة سوداء كانت معه، أثناء العلاقة، ثم بدأ في عملية الابتزاز بعد أسبوع من الواقعة.

وذكرت التحقيقات بان المتهم احتفظ بنسخة من الفيديو على جهاز الكمبيوتر الخاص به، ونسخة أخرى على هاتفه المحمول، بعد ان أخفى في النسختين وكتم صوته، بينما احتفظ بصورة سيدة الأعمال المجني عليها، وصوتها أثناء ممارسة الرذيلة مها.

وقالت «م.س»، 60 سنة، صاحب شركة بمصر الجديدة، إنها في لحظة ضعف دخلت في علاقة بشاب أصغر منها بـ30 سنة بعد أن طاردها بكلامه المعسول فمارست معه الرذيلة في شقته، فاكتشفت فيما بعد أنه قام تصويرها بكاميرا خفية داخل أحد أركان الغرفة، وبدأ يطالبها بمبالغ مالية مقابل عدم كشف تلك العلاقة أمام أسرتها والعاملين بالشركة.

وأضافت الضحية بعد ممارسة الرذيلة مع المتهم بأسبوع فوجئت باتصال منه يخبرني بأنه توجه لإصلاح تليفونه المحمول فعثر صاحب المحل على فيديو جنسي جمع بينهما، وانه طالب مني 450 ألف جنيه، مقابل عدم نشره الفيديو، وقالت خفت على سمعتي أمام بناتي والعاملين بالشركة فاخذ مني مبلغ الـ450 ألف جنيه، وبعدها بأسابيع قليلة، عاود الاتصال بها، وطلب 650 ألف جنيه أخرى، فكان له ما طلب، وبررت المجني عليها في التحقيقات سرعة الاستجابة للمتهم، خوفا من وصول الفيديو لزوجها وبناتها.

وتابعت المجني عليها مع مرور الأشهر، بلغ إجمالي ما تحصل عليه المتهم مني 3 ملايين جنيه، وفي النهاية قررت أبلاغ الشرطة عنه، تم ضبط المتهم وعثر على هاتفه المحمول على فيديو جنسي، شاهدت المجني عليها الفيديو وأقرت بانها هي التي تظهر معه في مقطع مدته 10 دقائق.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من سيدة أعمال تتهم فيه شاب بابتزازها بشكل مستمر مقابل التستر على فيديو جنسي جمع بينهما في شقته بوسط القاهرة، وقدمت رسائل متبادلة بينهما تثبت صحة البلاغ، وتم القبض على المتهم بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.