#المصري اليوم -#حوادث - القضاء الإدارى: مساهمة الدولة في شركات التأمين يخضعها لرقابة «المركزي للمحاسبات» موجز نيوز

رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من إحدي شركات التأمين على الحياة، والتى تطالب فيها بإلغاء خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة بالمصروفات .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، ومحمد المقدم .

قالت المحكمة أن الدستور ناط بالجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التي يحددها القانون، وأن المشرع في المادة (3) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات حدد الجهات التي ينعقد له مباشرة اختصاصه بإجراء الرقابة المالية على أموالها، فأخضع لهذه الرقابة الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام، أو شركة من شركات القطاع العام، أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن ۲۵ % من رأسمالها.

وأضافت المحكمة، أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الجزء الخاص من أموال الدولة في الشركات التي تساهم فيها أموال الدولة بصورة مباشرة، والتي تساهم بدورها في رأسمال الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، لن تؤتي ثمارها، ولن تحقق فاعليتها إلا إذا امتدت إلى الشركات التي تستثمر فيها الشركات المذكورة أولا أموالها، مادام نصاب المساهمة المقررة قانونا في البند 3 من المادة (3) المشار إليها متحققا، خاصة أن نصوص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه لا تمنع من ممارسة هذه الرقابة بل وتحض عليها ما دامت الأموال المستثمرة قد ساهمت فيها الدولة مباشرة، أو بطريق غير مباشر.
وأكدت المحكمة، أن شركة التأمينات على الحياة الطاعنة، شركة مساهمة مصرية تأسست وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتساهم في رأس مال الشركة التي يمثلها المدعي بنسبة (99 %)، ولما كانت نسبة اسهام المال العام في رأس مال الشركة بنسبة ( 43،05% )، ومن ثم فإن نسبة المساهمة غير المباشرة للمال العام في رأسمال الشركة تتجاوز نسبة (35 % ) الأمر الذي يتحقق به مناط خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .