#المصري اليوم -#حوادث - بأمر القضاء.. غلق ماكينة طحن غلال في المنيا موجز نيوز

أيدت المحكمة إلادارية العليا، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عام ٢٠١٣، والمتضمن لغاء قرار الجهة إلا بغلق ماكينة طحن الغلال المملوكة لشخصين ورثها عن والدهما المتوفي، ورفضت المحكمة الطعن المقام من محافظ المنيا بصفته ورئيس مركز ومدينة بني مزار بصفته، وألزمت الجهة إلا المصروفات.

صدر الحكم برئاست المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د. حسن هند، خالد جابر، د. هشام عزب، نواب رئيس مجلس الدولة وثبت للمحكمة أن المطعون ضدهما كأنا قد تملك بطريق الميراث الشرعي عن مورثهما والدهما محل تجاري عبارة عن ماكينة الطحن الغلال نة بمحافظة المنيا، وتلك الماكينة صادر لها ترخيص تشغيل من الجهة إلا وبناء على شكوى من أحد المواطنين ضد ماكينة الطحين.

وقام مكتب إلا الصناعي بالتفتيش على الماكينة المذكورة، وجد بعض المخالفات تتمثل في عدم نقل الرخصة إلي من آلت إليه الملكية، وعدم وجود جهزة طفاء اللازمة والصالحة للاستعمال، وعدم توافر شرط المسافة، وأن ذلك يشكل خطرا داهم على إلا العام والصحة العامة، وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه من رئيس مركز ومدينة بني مزار باءٕغلاق المحل.

وأكدت الحيثيات، نه في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة والا العام، يمكن تداركه نتيجة إدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، فقد أعطا المشرع سلطة صدار قرار يقاف المحل كليا أوجزئيا لمدير إدارة الرخص، وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس مركز ومدينة بني مزار نه يكون قد صدر من غير مختص بإصداره ووقع مخالفا للقانون.

ولم تاءٔخد المحكمة، بما ساقته الجهة إلا أن القرار المطعون فيه صدر من مختص إذ إنه صدر من رئيس مركز ومدينة بني مزار وهو الرئيس إلأعلي لمدير إدارة الرخص المختص صدار القرار، فهذا مردود عليه نه في الحالة التي يخول فيها المشرع للمرو سلطة صدار القرار دون معقب عليها من رئيسه إلا فلا يجوز للرئيس أن يحل نفسه محل وس في صدار القرار أوالتعديل فيه، وقد جاء نص المادة (12) من القانون رقم 453 لسنة 1954 سالفة الذكر صريحا في النص على اختصاص مدير إدارة الرخص لإصدار القرار المطعون فيه.