#المصري اليوم -#حوادث - براءة 14 متهمًا بينهم قيادي إخواني وتخفيف الحكم على 7 آخرين بـ«تخريب منشآت بني سويف» موجز نيوز

قضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، برئاسة المستشار عميد محمد عواد، في القضية 96 لسنة 2015، المعروفة إعلاميا بـ«تخريب منشآت مدينة بنى سويف»، ببراءة 14 متهما، وتخفيف الحكم من المؤبد إلى 15 سنة لـ3 متهمين، وتخفيف الحكم من 25 سنة إلى 10 سنوات لـ4 متهمين.

وقال أشرف السيسى، محامى المتهمين، أن الحكم صدر الثلاثاء ببراءة كل من سيد هيكل، عضو مجلس الشورى عن الاخوان عام 2012، ومجدى محمد ليثى، وأحمد شريف جمعة، وطارق سامى فتحى، ووائل محمد لطفى، واحمد يحىي عوض الله، ومحمد رجب حسن، ومحمد سيد زكى صميدة، ورمضان محمد صمور سالم، وطه محمدعلى محمد، ومحمد عبدالعليم احمد، ومحمد ابراهيم احمد، ورأفت رمضان محمود محمد مهندس، ومحمد هلال.

وأضاف أنه تم تخفيف الحكم من المؤبد إلى 15 سنة لكل من: محمد رشاد، علاء محمد عبدالحميد، علاء كمال سعداوي، وتخفبف الحكم من المؤبد إلى 10 سنوات لكل من: محمد فتحى سيد، احمد محمد سعد، هشام على عبدالسلام، ياسر عبدالله عبدالمنعم.

كانت النيابة العامة وجهت اتهامات في قضية حرق المنشاة الحكومية والشرطية بالمحافظة خلال أحداث العنف التي شهدتها في 14 أغسطس 2014 والمتهم فيها 93 من عناصر الجماعة ومؤيدوها لقيامهم بإشعال النيران عمدا في مبنى ديوان قسم شرطة بني سويف ومبنى محكمة، ومبنى ديوان عام محافظة بني سويف و30 منشاة أخرى تم اقتحامها مستخدمين الأسلحة الآلية وبنادق الخرطوش والمسدسات والعصي والشوم والمولوتوف.

يأتي في مقدمة الأشخاص الذين تمت إحالتهم للمحكمة عبدالعظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد، الدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة بني سويف، وسيد هيكل، عضو مجلس الشورى السابق، فاروق عبدالحفيظ، خالد سيد ناجى، عبدالرحمن شكرى أعضاء مجلس الشعب السابقين ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين.

وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 2076 لسنة 2014 «تكوين المتهمون من جماعة الإخوان جماعة الإرهابية وعملوا على تعطيل أحكام الإعلان الدستورى المؤقت والإضرار بالوحدة الوطنية واستخدموا دور العبادة في الترويج لأفكارهم وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ودبروا وتجمهر أكثر من 15، ما جعل السلم العام في خطر، وارتكبوا جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة».

واستجوبت النيابة العامة المتهمين وأسندت إليهم تهم «ارتكاب جرائم الإرهاب، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإحراق مبان حكومية واقتحامها وسرقتها باستخدام القوة وتخريب الممتلكات العامة والترويج لأغراض جماعة إرهابية وحيازة الأسلحة النارية».