#اليوم السابع - #حوادث - المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى إمبابة

يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى إمبابة لكتابة تقرير واف عنها يتضمن نوعيتها وكميتها، والجدول المدرجة فيه.

اعترف عاطل تم ضبطه بإمبابة، لاتهامه بتصنيع مخدر الشادو، أنه يستخدم مادة خاصة بتخدير الحيوانات، بالإضافة إلى مادة أخرى تستخدم فى إزالة طلاء الأظافر، لإضافتهما لمواد مخدرة أخرى، وتصنيع مخدر الشادو.

أضاف المتهم أن تلك المواد رغم أنها تمثل خطورة على صحة الإنسان، إلا أن المتعاطين يلجأون إلى شراء مخدر الشادو، لانخفاض قيمته بالمقارنة مع باقى المواد المخدرة الأخرى، مشيرا أنه يحقق أرباح طائلة من وراء تصنيع المخدر، حيث يلجأ عقب ذلك إلى ترويجه بين عملائه، بإمبابة والمناطق المحيطة بها.

واعترف المتهم أنه حول مسكنه إلى مصنع لإنتاج المخدر، وأرشد عن مصدر حصوله على المواد المستخدمة في التصنيع، وحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد تصنيع عاطل لمخدر الشادو داخل مسكن، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وضبط بحوزته على "7 كيلو جرام لمخدر الشادو – 1 كيلو جرام لمسحوق الكيتامين المخدر –  3 زجاجات إسيتون -  ميزان حساس – كوب بلاستيك – هاتف محمول - مبلغ مالى" .

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات لتصنيع مخدر الشادو والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.